نقلة استثمارية في الرياض.. هل تلغي السعودية سقف الملكية الأجنبية بـ تاسي؟
في خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية "تداول"، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن مراجعة جارية لقواعد ملكية الأجانب في الأسهم المحلية، بهدف زيادة الانفتاح على رؤوس الأموال الدولية وتحويل المملكة إلى مركز مالي عالمي رائد.
وكشفت هيئة السوق المالية السعودية عن مراجعة تاريخية لحدود ملكية الأجانب التي تمنع حالياً امتلاك أكثر من 49% في الشركات المدرجة، مع توقعات بإنجاز هذا التغيير خلال العام الجاري. هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها من نيويورك، قد تفتح الباب أمام تدفقات نقدية ضخمة تصل إلى 10 مليارات دولار من كبار المستثمرين في "وول ستريت". اكتشف كيف سينعكس هذا القرار على مؤشر "تاسي" ومستقبل رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.. اضغط للتفاصيل.
مراجعة السقف الحالي نحو إلغاء الـ 49%
أكد عبدالعزيز بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، خلال منتدى أسواق رأس المال في نيويورك، أن الهيئة ملتزمة بإنهاء مراجعة حدود الملكية الأجنبية خلال عام 2026. وتتضمن المراجعة خيارين استراتيجيين:
- الرفع التدريجي: زيادة الحد الأقصى للملكية عن النسبة الحالية (49%) بشكل مرحلي.
- الإلغاء الكامل: فتح الملكية بنسبة 100% للأجانب، مما يسمح لهم بامتلاك حصص أغلبية في الشركات السعودية المدرجة.
توقعات "وول ستريت": 10 مليارات دولار في الانتظار
تترقب كبرى المؤسسات المالية العالمية مثل "غولدمان ساكس" و**"جيه بي مورغان"** هذا القرار بشغف، حيث تشير التقديرات إلى أن تحرير سقف الملكية سيجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 10 مليارات دولار فور تطبيقه، مما يعزز من سيولة السوق وقوته.
رؤية 2030 وتحديث الاستراتيجية الاستثمارية
تأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبناء سوق مالية قوية تدعم تنويع القاعدة الاقتصادية. وشملت التحركات الأخيرة:
- التداول المباشر: السماح لجميع فئات الأجانب بالتداول المباشر في الأسهم المحلية.
- الأداء القوي: انعكس التفاؤل بهذه الإصلاحات على مؤشر "تاسي"، الذي سجل في يناير الماضي أفضل أداء شهري له منذ عام 2022 بارتفاع قدره 8.5%.
