قرارات المرتبات تشعل البحث.. تبكير الصرف وزيادة الأجور في الواجهة
زيادة المرتبات ومواعيد الصرف؟.. في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، يزداد بحث عدد كبير من المواطنين، خاصة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن مواعيد صرف المرتبات خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب التساؤلات المتزايدة حول موعد تطبيق أي زيادات جديدة على الأجور، وما إذا كانت الحكومة تتجه لاتخاذ قرارات إضافية لدعم دخول العاملين وتحسين مستوى المعيشة.
سجلت أجور وتعويضات العاملين بالدولة ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، في إطار توجه الحكومة لدعم دخول الموظفين ومواجهة الضغوط المعيشية، بالتزامن مع قرارات بتبكير صرف مرتبات شهري فبراير ومارس لتخفيف الأعباء عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
نمو ملحوظ في بند الأجور
وكشفت بيانات رسمية عن ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 12% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025، لتصل إلى نحو 286.2 مليار جنيه، مقابل 230.5 مليار جنيه خلال الفترة
نفسها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 34.3 مليار جنيه.
تبكير صرف مرتبات فبراير
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير، ليبدأ الصرف اعتبارًا من 22 فبراير، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، وذلك عبر المنظومة المالية الإلكترونية.
صرف مرتبات مارس قبل موعدها
كما قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر مارس، لتبدأ اعتبارًا من 18 مارس، مع تحديد أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته لصرف المتأخرات، في خطوة تستهدف توفير السيولة للعاملين قبل المواعيد المعتادة.
إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي
وأكدت وزارة المالية أن مستحقات العاملين ستكون متاحة للصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة لكل جهة إدارية، دون التقيد بساعات محددة، بما يضمن سهولة الحصول على المرتبات.
دعوة لتجنب الزحام
وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستظل متاحة للسحب في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المقرر لكل جهة.
وتواصل الحكومة الإعلان عن قرارات تستهدف تخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، سواء من خلال تبكير مواعيد صرف المرتبات أو زيادة مخصصات الأجور، وسط ترقب الموظفين لما ستسفر عنه الفترة المقبلة من إجراءات جديدة تتعلق بتحسين الدخول ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.
