تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأربعاء
سجلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، سواء في البنك المركزي المصري أو في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلي، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة من التذبذبات شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار عند 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، وهو ما يمثل انخفاضًا محدودًا مقارنة بالتعاملات السابقة، في إطار السياسة المستمرة لتعزيز استقرار العملة المحلية، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق.
وسجل الدولار في أبرز البنوك المصرية تباينًا محدودًا في الأسعار، على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري
الشراء: 46.88 جنيه
البيع: 46.98 جنيه
بنك مصر
الشراء: 46.88 جنيه
البيع: 46.98 جنيه
بنك الإسكندرية
الشراء: 46.87 جنيه
البيع: 46.97 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 46.85 جنيه
البيع: 46.95 جنيه
البنك العقاري المصري
الشراء: 46.94 جنيه
البيع: 47.04 جنيه
بنك البركة
الشراء: 46.85 جنيه
البيع: 46.95 جنيه
بنك كريدي أجريكول
الشراء: 46.84 جنيه
البيع: 46.94 جنيه
بنك التعمير والإسكان
الشراء: 46.90 جنيه
البيع: 47.00 جنيه
المصرف المتحد
الشراء: 46.86 جنيه
البيع: 46.96 جنيه
ويأتي هذا التراجع الطفيف للدولار في ظل ثبات نسبي في تدفقات النقد الأجنبي، ودعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، إلى جانب السياسات النقدية الموجهة لتعزيز استقرار العملة المحلية، وتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي المتعلقة بالتحكم في التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للجنيه.
ويراقب متعاملو السوق هذا التراجع على أنه مؤشر على حالة التوازن بين العرض والطلب، فيما تشهد الأسواق العالمية تقلبات متأثرة بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، الأمر الذي ينعكس على أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.
ومن بين العوامل التي ساهمت في هذا التراجع: ارتفاع تدفقات الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستمرار تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يوفر سيولة كافية في السوق المحلية، ويحد من أي ضغوط صعودية مفاجئة على سعر الدولار.
وتأتي هذه التطورات في إطار متابعة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لحركة أسعار العملات الأجنبية بشكل يومي، بما يضمن استقرار السوق، وتوفير الدولار للمستوردين، وحماية الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى دعم ثقة المستثمرين في الجنيه المصري، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية.
ويشير الخبراء إلى أن أسعار الدولار في مصر خلال الفترة الحالية تبقى تحت تأثير عدد من المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك تحركات أسعار الفائدة، والتجارة الخارجية، واحتياطيات النقد الأجنبي، والضغوط التضخمية، إلى جانب تأثيرات السوق العالمية على تجارة السلع والخدمات.
