البورصة تقر قيد زيادة رأسمال «الوطنية للطباعة» إلى 215.3 مليون جنيه
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2026، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الوطنية للطباعة.
وأوضحت البورصة أن الزيادة تمت برفع رأس المال المصدر والمدفوع من 211.71 مليون جنيه إلى 215.34 مليون جنيه، بزيادة قدرها 3.63 مليون جنيه، موزعة على 3.63 مليون سهم، وذلك بالقيمة العادلة للسهم البالغة 28.27 جنيهًا.
وتأتي هذه الزيادة في إطار الاستحواذ على عدد 216,852 سهمًا من أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، المملوكة لشركة دار الشروق للنشر، وذلك وفقًا لمعامل المبادلة المعتمد من الجمعية العامة غير العادية لشركة الوطنية للطباعة المنعقدة في 16 يونيو 2025، بواقع 16.73 سهمًا من أسهم الوطنية للطباعة مقابل كل سهم واحد من أسهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.
وأشارت البورصة إلى أنه سيتم ترحيل الفارق بين القيمة الاسمية للسهم البالغة جنيهًا واحدًا والقيمة العادلة البالغة 28.27 جنيهًا إلى حساب الاحتياطي القانوني، على أن تمثل هذه الزيادة الإصدار السابع للشركة، وتُقيد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم.
كما تقرر إدراج أسهم الشركة بعد قيد الزيادة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026، ليصبح إجمالي عدد الأسهم 215,338,669 سهمًا (من ص1 إلى ص7).
وفي السياق ذاته، ألزمت لجنة القيد المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة – أو من يحل محلهم من باقي المساهمين – بتجميد نسبة 75% من مساهمتهم في رأس مال الشركة، وبما لا يقل عن 51% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا، وحتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي تتحقق فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد.
