حسن الخطيب: مصر تستهدف دخول أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة الخارجية
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025، وذلك خلال التقرير الذي قدمه المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي كشف عن نتائج إيجابية لافتة في أداء الصادرات والواردات وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت 48 مليار و567 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 41 مليار و507 مليون دولار خلال عام 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 17%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الصادرات وتنويعها على الأسواق العالمية.
كما سجلت الواردات المصرية زيادة طفيفة لتبلغ نحو 83 مليار و14 مليون دولار خلال 2025 مقابل 79 مليار و376 مليون دولار خلال 2024، بنسبة نمو بلغت 5%. ونتيجة لذلك، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% ليصل إلى 34 مليار و447 مليون دولار مقارنة بـ 37 مليار و869 مليون دولار في العام السابق، ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات.
وأبرز التقرير أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية، حيث تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة، تليها تركيا، المملكة العربية السعودية، إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
أما على مستوى القطاعات، فقد شكلت مواد البناء النسبة الأكبر بقيمة 14 مليار و880 مليون دولار، تليها المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليار و419 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 6 مليار و803 مليون دولار.
وسجلت صادرات مصر من الذهب طفرة غير مسبوقة، إذ بلغت 7.6 مليار دولار مقارنة بـ 3.2 مليار دولار خلال 2024، أي بزيادة تقدر بـ 4.4 مليار دولار، ما يعكس الطلب العالمي القوي على الذهب المصري.
كما شهدت السلع الهندسية والإلكترونية صادرات بقيمة 6 مليار و468 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليار و692 مليون دولار، بينما سجلت الملابس الجاهزة صادرات بقيمة 3 مليار و394 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 1 مليار و167 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار.
وتضمنت القطاعات الأخرى الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 638 مليون دولار، والأثاث بقيمة 427 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 مليون دولار، ما يعكس تنوع الصادرات المصرية وقدرتها على تغطية مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير حسن الخطيب أن الوزارة تسعى لأن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة الخارجية، مع زيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويًا، وخفض العجز التجاري، وتسهيل الإجراءات التجارية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
وأكد الوزير أن الطفرة في الصادرات غير البترولية لعام 2025 تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية الاقتصادية وتعزيز دورها التنافسي على الساحة الدولية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها كافة الهيئات المعنية لدعم الصادرات وتنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
- حسن الخطيب
- التجارة الخارجية المصرية
- الصادرات غير البترولية
- العجز التجاري
- ميزان التجارة
- الأسواق العالمية
- الذهب المصري
- الصناعات الغذائية
- المنتجات الكيماوية
- مواد البناء
- السلع الهندسية
- الحاصلات الزراعية
- الملابس الجاهزة
- رؤية مصر 2030
- تعزيز الصادرات
- حماية الصناعة المحلية
- اتفاقيات التجارة الدولية
