جبران: مصر ماضية بخطى ثابتة نحو سوق عمل حديث يواكب التحديات العالمية

ألقى وزير العمل الدكتور محمد جبران اليوم الاثنين كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) في نسخته الثالثة، المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة وزراء وخبراء وأكاديميين من أكثر من 200 دولة حول العالم.

وأكد الوزير في كلمته أن مشاركة مصر تأتي في توقيت حساس يشهد تحولات سريعة في أسواق العمل العالمية نتيجة التطور التكنولوجي والتغيرات الديموغرافية والتحديات الاقتصادية، مشددًا على أن العمل يمثل المحرك الرئيسي للتنمية، والاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق التقدم المستدام.

ارتفاع أسعار الفضة اليوم الإثنين 26 يناير 2026.. بكام السبائك؟

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين 26 يناير 2026

تطور منظومة العمل في مصر

أوضح معالي الوزير أن صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة تاريخية نحو تحديث بيئة العمل في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة معايير العمل الدولية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. وأكد أن القانون الجديد يدعم الحماية الاجتماعية، عدم التمييز، وتمكين المرأة، بما يضمن استدامة مشاركتها وتقدمها في سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تعزيز الربط بين التعليم الفني والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، مع التركيز على المهارات المستقبلية والرقمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الكفاءات اللازمة لسوق العمل الحديث.

مبادرات رقمية لتعزيز سوق العمل

كشف الوزير عن تطوير منظومة التفتيش الذكي باستخدام الرقمنة وتحليل البيانات، بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار، فضلاً عن الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل – تمكين الشباب ومكافحة البطالة، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة للشباب. كما أعلن عن قرب تدشين منصة إلكترونية عالمية للتوظيف لتسهيل الربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل محليًا ودوليًا.

تمكين المرأة والشباب

أكد معالي الوزير أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أولوية قصوى، من خلال التوسع في فرص التدريب والتشغيل، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، وتطبيق أنماط العمل المرنة، إلى جانب برامج تمكين الشباب عبر التدريب الفني والمبادرات الوطنية لتعزيز مهاراتهم وإتاحة فرص عمل مستدامة.

تعزيز الاستثمارات ومشروعات التنمية

وأضاف الوزير أن مصر تعمل على تطوير سياسات العمل والتشغيل وتنفيذ المشروعات القومية بما يرفع الإنتاجية ويوفر الأمان الوظيفي، مشددًا على أن الحكومة تسعى إلى تحويل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية إلى فرص من خلال سياسات مبتكرة ودعم ريادة الأعمال والاستثمار المحلي والأجنبي.

واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل عصري يواكب متطلبات المستقبل ويحقق التنمية المستدامة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان وتطوير السياسات العمالية يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي المستدام.