الرقابة المالية توافق لجنوب الوادي للأسمنت على نشر تقرير الإفصاح الخاص بها
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدم ممانعتها لنشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة جنوب الوادي للأسمنت، المعد وفق أحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 14 يناير 2026.
ويأتي هذا الإعلان ضمن إجراءات الإفصاح والشفافية التي تلتزم بها الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لضمان اطلاع المتعاملين على القرارات الجوهرية للشركة.
توقيع اتفاقية تسوية مع عدد من الجهات الحكومية
وفي وقت سابق، أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت توقيع اتفاقية تسوية مع عدد من الجهات الحكومية، لتنهي بذلك واحدًا من أهم النزاعات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أنه تم تسوية المديونيات بالكامل مع الحكومة المصرية، وهي المديونيات التي كانت قد أعلنت عنها سابقًا في مايو 2023، مؤكدة أن حل الخلافات المعلقة يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص ويمهّد لاستقرار أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة.
وكانت الشركة قد كشفت في يوليو الماضي أن مجلس الإدارة قرر المضي في الوصول إلى حل شامل مع الدولة بخصوص مشكلات انقطاع الغاز، وهيئة التنمية الصناعية، ورسوم التنمية.
النزاع وقرارات عمومية 2023
خلال الجمعية العمومية المنعقدة في مايو 2023، وافقت الشركة على استمرار كافة الإجراءات القانونية داخل مصر وأمام مجلس الدولة، إلى جانب متابعة المنازعات التي اتخذتها الشركة للحفاظ على حقوقها وحقوق المساهمين.
وقتها، فوّض المساهمون الأجانب الممثل القانوني للشركة للاستعانة بأحد مكاتب المحاماة الدولية، وهما مكتب KING & SPALDING INTERNATIONAL في إنجلترا، أو مكتب حسني عبد الواحد ومحمد إبراهيم عبد الحميد المحامين بالنقض.
وذلك لبدء إجراءات التحكيم خارج مصر ورفع الدعاوى أمام جهات التحكيم الدولية، استنادًا إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتناول الأضرار التي لحقت بالمساهمين نتيجة المعوقات التي واجهت الشركة.
وبتوقيع اتفاقية التسوية الجديدة، تكون جنوب الوادي للأسمنت قد طوت صفحة النزاعات مع الدولة، في خطوة من شأنها دعم مركزها المالي وفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
