الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 9 شركات لمزاولة 7 أنشطة مالية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على تأسيس وترخيص 9 شركات جديدة لمزاولة 7 أنشطة مالية خاضعة لإشراف الهيئة، وذلك ضمن جهودها لتطوير قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وتنظيمها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز قدرة السوق على التوسع واستقطاب الاستثمارات.
وجاءت موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة على تأسيس كل من شركة أمان للتصكيك، وصدارة القابضة للاستثمارات المالية، وأمجاد القابضة لمزاولة نشاط الاستثمارات المالية والمشاركة في تأسيس الشركات، وهو ما يعكس حرص الهيئة على تنويع آليات التمويل وتعزيز أدوات السوق المالي.
كما منحت اللجنة رخصة لشركة الأهلي الكويتي مصر للتأجير التمويلي لمزاولة نشاط التخصيم، فيما حصلت شركة أورايون على رخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، بعد استكمال المستندات اللازمة وفقًا للضوابط، وهو ما يأتي تماشيًا مع استراتيجية الهيئة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وضمان حماية العملاء.
كما وافقت اللجنة على منح شركة سكوير فورتي كابيتال رخصة لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، بما يعزز قدرة السوق على تنفيذ الاكتتابات بآليات مهنية وشفافة.
وفي سياق متصل، منحت اللجنة الموافقة المبدئية على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل، والمرخصة لشركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار. كما تم قيد شركة سام بريشيس ميتلز في سجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، لتصبح الرابعة ضمن هذا السجل.
وتضطلع لجنة تأسيس وترخيص الشركات بعدد من الاختصاصات الأساسية، منها تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، والموافقة على إضافة الأنشطة والآليات، وفتح ونقل وغلق فروع الشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، إلى جانب إصدار الموافقات المبدئية أو النهائية لتأسيس الشركات ومراقبة نشاطها، والتصديق على طلبات التصفية أو وقف النشاط.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالي المصري، وتوسيع نطاق خدمات الأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن الاستدامة والشفافية، ويحفز النمو الاقتصادي ويخلق فرصًا استثمارية متنوعة ومتكاملة.
