"من الروف لوحدة قانونية".. دليلك الشامل للتصالح على أسطح المنازل في 2026
مع استمرار العمل بقانون التصالح الجديد لعام 2026، يسعى آلاف المواطنين لتقنين أوضاع البناء المخالف فوق أسطح العقارات (الروف).
ويهدف القانون إلى تحويل غرف الخدمات أو المنشآت المخالفة إلى وحدات قانونية معترف بها رسمياً، مما يرفع من قيمتها العقارية ويؤمن وضعها القانوني.
شروط وضوابط "تقنين السطح" في 2026
وضعت وزارتا الإسكان والتنمية المحلية معايير صارمة لضمان سلامة المواطنين، وأهمها تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت أن العقار يتحمل الأحمال الإضافية للسطح، والالتزام بالارتفاعات المحددة من قبل الجهات المختصة واشتراطات الطيران المدني، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون البناء قد تم قبل التاريخ المحدد في القانون وفقاً لآخر تحديث للتصوير الجوي.
حالات يسمح فيها بالتصالح
تجاوز المساحة المخصصة لغرف الخدمات بالسطح.
تحويل "غرف الخدمات" إلى وحدات سكنية مستقلة.
تحويل الأسقف الخشبية أو "الجمالونات" إلى سقف خرساني دائم.
أسعار التصالح على أسطح المنازل 2026
تختلف أسعار التصالح باختلاف المنطقة، حيث يبدأ سعر المتر من 50 جنيهًا في القرى والمناطق الشعبية، ويتراوح بين 200 و700 جنيه في المناطق المتوسطة، بينما قد يصل إلى 2500 جنيه في المناطق المتميزة مثل التجمع وأكتوبر والشيخ زايد، وفق تصنيف كل حي.
يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية لضمان قبول الطلب، عبر المراكز التكنولوجية بالأحياء أو تطبيق "تصالح" الإلكتروني، واستخراج شهادة بيانات العقار وتقديم التقرير الهندسي، بالإضافة إلى سداد رسوم "جدية التصالح" المقررة، وانتظار اللجنة الفنية للتأكد من مطابقة السطح للاشتراطات الفنية.
حالات يرفض فيها التصالح على أسطح المنازل
يرفض التصالح في حال تجاوز الارتفاعات القانونية بشكل جسيم، أو ثبوت عدم قدرة المبنى إنشائيا على التحمل، أو إذا تم البناء بعد التاريخ المحدد في قانون التصالح وفقا للتصوير الجوي المعتمد.
