تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام المريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد
واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري اليوم الأحد، مسجلاً مستويات مستقرة في معظم البنوك، فيما حافظ البنك المركزي على ثبات سعر الصرف عند حدود 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.
وأظهرت بيانات التداولات المصرفية أن الدولار سجل في بنك مصر 47.03 جنيه للشراء و47.13 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك التجاري الدولي CIB 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، مع تفاوت طفيف بين البنوك الأخرى وفقًا لأسعار الصرف المعلنة.
وقال خبراء في أسواق الصرف إن هذا الاستقرار يعكس استمرار تحسن التدفقات الدولارية، وتحسن الوضع الاقتصادي المصري، إلى جانب سياسات البنك المركزي في ضبط المعروض النقدي، وضمان تلبية الطلب على العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.
وتباينت أسعار الدولار في بعض البنوك الأخرى على النحو التالي: البنك الأهلي المصري سجل 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، بينما جاء بنك الإسكندرية بنفس المستويات، في حين سجل البنك العقاري المصري وبنك البركة 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع. أما في كريدي أجريكول والمصرف المتحد والبنك المصري الخليجي فاستقر الدولار عند 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، بينما استقر في بنك HSBC عند 47.05 للشراء و47.15 للبيع.
وأشار خبراء الصرف إلى أن مستويات اليوم تُظهر استمرار استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار في نطاق ضيق، مع تراجع طفيف يعكس اتجاهًا معتدلاً في الأسواق المحلية، مؤكدين أن استمرار هذه الحالة يعزز الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات.
ويأتي هذا التراجع الطفيف في وقت يواصل فيه البنك المركزي المصري دعم استقرار سعر الصرف، وتحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، التي تعد من أبرز عوامل استقرار الجنيه.
وأضاف الخبراء أن ثبات أسعار الدولار في نطاق 47.00 – 47.05 جنيه للشراء و47.10 – 47.15 جنيه للبيع يُتيح للمستوردين والمصدرين التخطيط المالي بشكل أفضل، مع تقليل مخاطر تقلب أسعار الصرف على العقود التجارية والصفقات الدولية، خاصة في ظل استمرار استقرار السوق العالمي للذهب والنفط.
كما أكدوا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار الاستقرار النسبي للجنيه المصري مقابل الدولار في الفترة المقبلة، مع إمكانية حدوث تغييرات طفيفة بناءً على المؤشرات الاقتصادية العالمية، وأسعار السلع الأساسية مثل النفط، إلى جانب أداء التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
في الختام، يُبرز تراجع الدولار اليوم واستقراره عند هذه المستويات استمرار الجهود الحكومية في إدارة الأسواق النقدية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتحقيق المناخ المناسب للنمو الاقتصادي.
