خبير أسواق: الأسهم المصرية تشهد زخمًا إيجابيًا وفرص نمو قوية في البنوك والعقارات والصناعات الغذائية
أكد محمد كمال، عضو مجلس إدارة الشركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، أن سوق الأسهم المصرية يشهد حاليًا زيادة في الزخم على المؤشر الرئيسي للبورصة، مدفوعًا بارتفاعات قوية في أسعار بعض القطاعات وجذب المستثمرين.
وأشار كمال في تصريحات تلفزيونية لـ"العربية Business" إلى أن هناك زيادة في أحجام الصناديق الأجنبية في سوق الأسهم المصري، خاصة بعد اتجاه بعض المستثمرين إلى الأسهم مع إلغاء الشهادات البنكية، ما دفع العديد من المستثمرين إلى إعادة تخصيص محافظهم الاستثمارية نحو الأسهم.
فرص شراء جيدة للمستثمرين
وأوضح أن معظم الأسهم تتداول حاليًا بأقل من قيمتها الفعلية، وهو ما يشير إلى وجود فرص شراء جيدة للمستثمرين الراغبين في تحقيق مكاسب على المدى المتوسط والطويل، لافتًا إلى أن السوق في حالة صعود مستمرة، مع تميز واضح لقطاعي البنوك والعقارات.
وتوقع كمال أن يشهد السوق مزيدًا من الارتفاعات في قطاعات الصحة والأغذية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحسن أداء الشركات وزيادة الطلب على هذه القطاعات الحيوية.
وأضاف أن التوجه الحالي في سوق الأسهم هو الخيار الأفضل بعد الارتفاعات القوية في أسعار الذهب، ما يجعل الأسهم خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن نمو مستدام.
المشتقات المالية.. أداة فعالة للتحوط وإدارة المخاطر
وفي سياق منفصل، أكد محمود عطا، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية على أعتاب مرحلة جديدة من التطور، مع قرب إطلاق سوق المشتقات المالية بنهاية شهر فبراير المقبل، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار سوق الأوراق المالية، وتضعه على مسار يتماشى مع المعايير العالمية للأسواق المتقدمة.
وأوضح عطا، خلال تصريحات له، أن التغييرات والتعديلات التشريعية التي شهدها القطاع المالي غير المصرفي خلال العامين الماضيين لعبت دورًا محوريًا في تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة لإطلاق أدوات مالية جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو جذب شريحة أوسع من المستثمرين، خاصة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، بما يعزز من تنافسية البورصة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وعرّف محمود عطا المشتقات المالية بأنها عقود مستقبلية تستمد قيمتها من أصول قائمة بالفعل، لافتًا إلى أن إطلاق هذا السوق سيتم بشكل تدريجي عبر أربع مراحل، تبدأ بالعقود المرتبطة بمؤشر البورصة الرئيسي EGX30 وأنشط 10 أسهم، على أن تمتد لاحقًا لتشمل السلع والعملات.
وأشار إلى أن هذه الأدوات ستسهم بشكل كبير في إدارة المخاطر والتحوط (Hedging)، والحد من عمليات البيع العشوائي، بما يدعم استقرار السوق ويمنح المستثمرين آليات أكثر تطورًا لإدارة استثماراتهم.
