مصر تحقق حصادًا تاريخيًا للصادرات الزراعية في 2025 بقيمة 11.5 مليار دولار
حققت مصر إنجازًا غير مسبوق في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2025، حيث بلغت كمية الحاصلات المصدرة نحو 9.5 مليون طن بقيمة 11.5 مليار دولار، ما يمثل نحو 24% من إجمالي صادرات البلاد، مؤكدًا مكانة الزراعة المصرية كرافد رئيسي للاقتصاد والعملات الأجنبية.
وجاءت الموالح في صدارة الحاصلات المصدرة، بكمية بلغت نحو 2 مليون طن، تليها البطاطس والبطاطا، في مؤشر واضح على ريادة مصر في إنتاج محاصيل استراتيجية مطلوبة على مستوى العالم. وتعكس هذه الأرقام ثقة الأسواق الدولية بالمنتج الزراعي المصري، الذي تميز بجودته العالية وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتصدر مصر حالياً نحو 405 منتجات زراعية متنوعة إلى 167 دولة، بما يشمل مختلف الأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تطبيق استراتيجيات تعزيز التصدير وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين. ويأتي هذا التوسع في التصدير نتيجة برامج الدعم الفني واللوجستي والتسويقي التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بأعلى جودة ممكنة.
ويؤكد الخبراء أن هذا الإنجاز يمثل نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، وتحويل القطاع الزراعي إلى رافد رئيسي للعملة الصعبة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية. كما يعكس الدور الحيوي للزراعة في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين دخل صغار المزارعين، وتعزيز الاستثمارات في مجالات الزراعة الحديثة والمستدامة.
وأشار المسؤولون إلى أن تنوع المنتجات المصدرة، من الموالح والخضروات إلى البطاطس والمنتجات الزراعية الأخرى، يعكس قدرة مصر على تلبية احتياجات الأسواق العالمية المختلفة، كما يبرز التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة والمعايير الصحية الدولية، ما يجعل المنتج المصري منافسًا قويًا على الصعيد العالمي.
وأوضح الخبراء أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت محركًا رئيسيًا لتعزيز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية، وأن الاستمرار في تطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع الزراعي والتوسع في نظم الزراعة الذكية والتحكم في الجودة سيؤدي إلى تعزيز الإيرادات، وتحقيق مستهدفات الدولة في استدامة الإنتاج الزراعي وتوسيع الأسواق التصديرية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء يعكس نتائج استثمارات الدولة في تحديث البنية التحتية الزراعية، والتوسع في مشروعات الري الحديث، وتطوير سلاسل التصدير اللوجستية، بالإضافة إلى برامج دعم المزارعين وتدريبهم على أحدث تقنيات الإنتاج الزراعي لضمان جودة المحاصيل وصلاحيتها للتصدير.
ويشكل هذا الإنجاز دليلاً على النجاح المتواصل لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تحويل الزراعة إلى رافد اقتصادي قوي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات، ودعم الاقتصاد الوطني، ما يعكس مكانة مصر كلاعب رئيسي في السوق الزراعي العالمي.
