سعر جرام الدهب يرتفع 700 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسعار الموبايلات.. وسداد 5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، سعر جرام الدهب يرتفع 700 جنيه، وزيادة مرتقبة في أسعار الموبايلات، وسداد 5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية.
والبداية من سوق الصاغة حيث سعر جرام الدهب عيار 21 في مصر طلع حوالي 700 جنيه من غير مصنعية ولا دمغة في أول 3 أسابيع من شهر يناير الحالي وسط طلوع عالمي مجنون للمعدن النفيس.
وسعر جرام الدهب عيار 21 وصل في مصر لـ 6530 جنيه مساء اليوم بعد ما كان 5830 جنيه يوم الخميس 1 يناير 2026 وده يعتبر أكبر طلوع يحصل خلال 3 أسابيع على الإطلاق للدهب ومن غير أي تدخل أو تأثير محلي لأن الزيادة جاية بشكل كامل من الطلوع العالمي
وسجل جرام الدهب عيار 18 حوالي 5600 جنيه والجنيه الدهب عدّى 52 ألف جنيه ووصل لـ 52280 جنيه وعيار 24 سجل 7470 جنيه والأوقية وصلت لـ 4870 دولار وكل الأسعار دي من غير مصنعية ولا دمغة حسب أسعار شعبة الدهب.
وعالميا سعر الدهب طلع لمستوى قياسي جديد وعدّى حاجز 4800 دولار اليوم، مدفوع بزيادة الطلب على الملاذ الآمن ومع تراجع الدولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية بعد ما حصل تبادل تهديدات بين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على جرينلاند.
ونروح لشعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية اللي أكدت إن قرار فرض الجمارك على الموبايلات اللي جاية من بره هيؤدي لزيادات في الأسعار على كل أنواع الموبايلات بس الزيادة مش هتكون كبيرة باستثناء الآيفون اللي هيبقى أكتر نوع متأثر بالقرار ده.
الشعبة قالت كمان إن أي زيادات جاية في الفترة اللي فاتت هتكون محدودة ومش هتعدي 5 في المية وده بسبب النقص العالمي في شرائح الرامات اللي ممكن يأثر على أسعار بعض الموبايلات التانية ووضحت إن القرار ده في مصلحة التاجر بشكل كبير بينما المواطن المغترب هو أكتر واحد متضرر لأن المغتربين كانوا بيشتروا موبايلات من بره من غير ضريبة ويبيعوها للتجار في مصر بسعر قريب من الطبيعي وده كان بيحقق استفادة للطرفين.
وكشفت الشعبة إن الفرق السعري بين الآيفون المعفي من الجمارك ونفسه عند الوكيل ممكن يوصل لحوالي 10 آلاف جنيه وده فرق كبير محتاج حل حقيقي جوه السوق.
ونروح للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي أكد التزام الدولة الكامل بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول حسب الجدول الزمني المحدد وده بيعكس جدية الحكومة في الوفاء بتعهداتها المالية وتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين.
مدبولي أوضح إن مستحقات الشركاء الأجانب كانت حوالي 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 ومن المتوقع إنها تنخفض لحوالي 1.2 مليار دولار بحلول 30 يونيو 2026 وده المعدل الطبيعي المتعارف عليه في القطاع وده معناه إن الدولة سددت فعلا حوالي 5 مليارات دولار خلال الفترة دي.
وأكد رئيس الوزراء إن الحكومة مش بس شغالة على تقليل المتأخرات لكن كمان ملتزمة بالسداد المنتظم للفواتير الشهرية المستحقة للشركاء الأجانب عشان تضمن استمرار الشراكات وتدفق الاستثمارات الأجنبية في البحث والاستكشاف والإنتاج.
ونختم بخبر من وزارة الإسكان حيث ترأس المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية لمتابعة ملفات الشغل وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية وتحريك الاستثمار السياحي.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على مجموعة إجراءات لدعم الاستثمار السياحي منها جدولة أقساط شركات التنمية والاستثمار السياحي من غير الإخلال بمواعيد سداد الأقساط اللي جاية وده ضمن التيسيرات اللي كان مجلس الإدارة وافق عليها قبل كده.
وكمان تم مد المهلة لشركات التنمية والاستثمار السياحي اللي معاها موافقات مبدئية وملتزمة بالسداد عشان تخلص الإجراءات وتبدأ في التخصيص النهائي.
وشدد شريف الشربيني على دعم المستثمرين الجادين في المشروعات الفندقية وتقديم كل التيسيرات اللازمة عشان نزوّد عدد الغرف الفندقية في الفترة الجاية.
