مصر 2030.. 34 مشروعًا حكوميًا لتعزيز المدن والنقل والتعليم والخدمات العامة

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2025، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها. ويشمل هذا القرار عدد 34 مشروعًا مهمًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، وصندوق التنمية الحضرية.

ويأتي اعتماد هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز البنية التحتية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى التي تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين.

فرع جديد للبنك الأهلي في مدينة الوقف بقنا بعد موافقة الحكومة

هيئة موانئ البحر الأحمر تحصل على أراضٍ لتنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر وخطوط الكهرباء

وتشمل المشروعات المعتمدة مجالات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تستهدف تطوير المدن القائمة والجديدة، وتحسين المرافق الأساسية بما يضمن مستوى معيشي أفضل للمواطنين، ويحفز النشاط الاقتصادي المحلي. كما تغطي المشاريع قطاع النقل، بما في ذلك الطرق والكباري ومحطات النقل الجماعي، لضمان تعزيز الربط بين المدن وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

ويُعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من القطاعات الحيوية التي تم تضمينها ضمن القرارات، حيث تهدف المشاريع إلى تطوير المنشآت التعليمية، ودعم البحث العلمي، وتعزيز البنية التحتية للجامعات والمعاهد، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل المحلي والدولي.

كما تضمنت القرارات مشروعات في قطاع الأوقاف، بهدف تطوير وإعادة تأهيل المرافق الدينية والخدمية المرتبطة بها، لتعزيز دور الأوقاف في المجتمع المصري، وتوفير خدمات متميزة للمواطنين. وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذه المشروعات تهدف أيضًا إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، وضمان استمرارية العمل بها دون أي توقف أو تعطيل.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، وتسريع إنجاز المشروعات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، وتعزز من قدرة الدولة على تطوير المناطق العمرانية والاقتصادية المختلفة في مصر.

وتتسق هذه القرارات مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تطوير المدن والبنية التحتية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويأتي اعتماد مشاريع اللجنة الهندسية الوزارية أيضًا ضمن جهود الحكومة لضمان متابعة دقيقة لكافة المشروعات، وتقديم الدعم الفني والإداري للشركات المنفذة، لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المطلوبة، وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروعات العامة.