وزير الإسكان يعلن مواعيد 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان ستنظم 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 ومنطقة الأمل (سابقاً) بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 يناير 2026، بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة.
وأكد الوزير أن هذه القرعات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتسريع عملية توفيق أوضاع المواطنين والكيانات القائمة على الأراضي المضافة، مع التركيز على التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي، بما يضمن توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبّي احتياجات المواطنين.
وأوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن القرعة العلنية اليدوية رقم 27 ستُجرى يوم الإثنين الموافق 26 يناير، لتسكين العملاء الذين سددوا مقدمات أراضيهم حتى يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48، وذلك وفق شرائح المساحات: 209 م²، 450 م²، و500 م².
أما القرعة العلنية رقم 28 فستُجرى يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير، لنفس المناطق (القادسية والكيلو 48)، للعملاء الذين قاموا بالسداد لنفس التاريخ المحدد، وفق شرائح المساحات: 276 م²، 350 م²، و400 م².
وأضاف مسئولو الجهاز أن القرعة العلنية رقم 29 ستُجرى أيضاً يوم الثلاثاء 27 يناير، لتسكين العملاء في منطقة الأمل سابقاً، وفق شرائح المساحات: 209 م²، 276 م²، 350 م²، 400 م²، 450 م²، و500 م²، مع مراعاة استكمال إجراءات التسكين لجميع المستحقين ضمن الخطة الزمنية المعدة من قبل الجهاز.
وأشار المسئولون إلى أن التواجد في مقر الجهاز يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً لتسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة الثانية عشرة ظهراً، تمهيداً لبدء القرعة العلنية. كما أوضحوا أنه يُسمح بحضور القرعة فقط بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد لضمان تنظيم العملية بدقة وشفافية.
وتأتي هذه القرعات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعتمدها وزارة الإسكان لتسهيل حصول المواطنين على أراضي تم توفيق أوضاعها في المدن الجديدة، بما يساهم في توفير مساكن ميسرة وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، إلى جانب دمج الأراضي المضافة ضمن المخطط العام للمدينة، وضمان استغلالها بالشكل الأمثل لخدمة المجتمع.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة مستمرة في متابعة كافة مراحل التسكين لضمان تحقيق العدالة والشفافية، وتطبيق المعايير الفنية في توزيع الأراضي، بما يعكس حرص الدولة على تطوير المدن الجديدة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تتسم بالاستدامة والخدمات المتنوعة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق استقرارهم الاجتماعي.
