من الاكتفاء إلى التصدير.. كيف تطورت صناعة البتروكيماويات في مصر؟

تشهد صناعة البتروكيماويات في مصر تحولًا نوعيًا يضعها في قلب معادلة النمو الصناعي خلال عامي 2025 و2026، بعدما انتقلت من مرحلة التوسع المحدود إلى مسار أكثر عمقًا يعتمد على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتعظيم القيمة المضافة، وتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات صناعية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتكشف المؤشرات الرسمية حتى يناير 2026 عن قفزة واضحة في قدرات الإنتاج، مدفوعة بحزمة استثمارات ضخمة ومشروعات استراتيجية أعادت رسم خريطة هذا القطاع الحيوي، وفتحت الباب أمام دور إقليمي أوسع لمصر في الصناعات البترولية والكيماوية.

تطور صناعة البتروكيماويات في مصر

فرضت صناعة البتروكيماويات نفسها كأحد أعمدة التصنيع الثقيل في مصر، بعدما بلغت الطاقة الإنتاجية الحالية قرابة 4.5 مليون طن سنويًا، مع توجهات رسمية لزيادتها بنسب كبيرة خلال السنوات المقبلة، وهذا التحول لم يأت بمعزل عن توجه أوسع لتعميق التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، بالتوازي مع استغلال أفضل لموارد الغاز الطبيعي والنفط الخام.

2025 عام استعادة زخم إنتاج البتروكيماويات

سجل عام 2025 نقطة تحول لافتة، مع استقرار إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام لأول مرة منذ أربع سنوات، ثم دخوله مسارًا تصاعديًا تدريجيًا بدءًا من أغسطس، وأسهم هذا التطور في إضافة نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز، وأكثر من 200 ألف برميل من النفط الخام والمكثفات إلى الإنتاج المحلي، وهو ما انعكس مباشرة على خفض فاتورة الاستيراد.

وفي قلب هذا المشهد، ارتفع إنتاج شركات البتروكيماويات التابعة للقطاع العام إلى نحو 4 ملايين طن سنويًا، محققًا إيرادات قاربت 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، إلى جانب اختراق أسواق تصديرية متنوعة في أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا.

استثمارات قياسية ومشروعات استراتيجية

دخلت الاستثمارات مرحلة غير مسبوقة، مع رفع المخصصات الموجهة للقطاع إلى نحو 8.7 مليار دولار خلال 2025-2026، بزيادة ملحوظة عن الفترات السابقة، كما يجري تنفيذ مشروعات قائمة تقترب قيمتها من 9 مليارات دولار، إلى جانب خطة حكومية أوسع لضخ استثمارات إضافية على مدار السنوات المقبلة.

ويبرز ضمن هذه الخريطة مشروع مجمع البتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات الصناعية من نوعه، بطاقة إنتاجية تتجاوز 3 ملايين طن سنويًا من منتجات متخصصة تدخل في صناعات متعددة.

وفي السياق نفسه، أُطلقت الخطة القومية للبتروكيماويات، متضمنة حزمة مشروعات تستهدف إضافة ملايين الأطنان من الطاقة الإنتاجية بحلول 2035، مع إدخال عشرات المنتجات الجديدة التي لم تكن تُصنع محليًا من قبل.

قفزة الإنتاج والصادرات للبتروكيماويات

تعكس بيانات السنوات الأخيرة مسارا تصاعديا واضحًا، حيث تضاعف إنتاج البتروكيماويات مقارنة بمستويات منتصف العقد الماضي، مع توقعات بزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 170% مقارنة بالمستويات الحالية.

وخلال 2025، سجلت صادرات البتروكيماويات مستويات قياسية، مدفوعة بمنتجات رئيسية مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، في وقت واصل فيه القطاع الكيميائي ككل تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات، خاصة في الأسمدة والمنتجات الوسيطة، وتستهدف الخطط المعلنة الوصول بالصادرات إلى مستويات أعلى خلال فترة قصيرة، مع مضاعفة الإنتاج خلال 5 إلى 10 سنوات.

انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المصري

وعززت الطفرة في البتروكيماويات من مساهمة القطاع في الاقتصاد الكلي، إذ يمثل نحو 12% من الإنتاج الصناعي وقرابة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، كما ساهم التوسع في تقليل الاعتماد على استيراد مدخلات الإنتاج بقيمة تُقدر بنحو 8 مليارات دولار سنويًا، وهو ما دعم ميزان المدفوعات وعزز الاكتفاء الذاتي.

وامتد الأثر إلى سوق العمل والشراكات الدولية، مع تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة، انعكست على معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، مدعومة بارتفاع قوي في نشاط الصناعات الكيميائية.

وتتجه الأنظار إلى عام 2026 باعتباره محطة توسع جديدة، مع استهداف استثمارات إضافية في الصناعات الكيميائية، والتركيز على التوسعات المرتبطة بالأسمدة والكيماويات الأساسية، وتشمل الخطط حفر عشرات الآبار الاستكشافية الجديدة، ضمن برنامج ممتد لعدة سنوات، يهدف إلى تأمين احتياجات الصناعة من المواد الخام.

وعلى المدى المتوسط، تستهدف الخطة القومية إضافة ملايين الأطنان من الطاقة الإنتاجية، مع نمو لافت في منتجات رئيسية مثل الإيثيلين والبولي إيثيلين، بما يدعم استمرار الزخم التصديري واستقرار معدلات النمو.

مصر على أعتاب مركز إقليمي للصناعات البتروكيماوية

تعكس الطفرة الحالية في صناعة البتروكيماويات انتقال مصر إلى مرحلة أكثر تقدمًا في مسار التنويع الاقتصادي وتعميق التصنيع، ومع توافر الاستثمارات، وتعدد المشروعات، واتساع الأسواق التصديرية، تترسخ مكانة القطاع كأحد محركات النمو الرئيسية. ويبقى التحدي الأبرز مرتبطًا بقدرة الصناعة على التكيف مع المتطلبات التنظيمية والبيئية المتزايدة عالميًا، بما يضمن استدامة هذا النجاح وتعظيم عوائده على المدى الطويل.