الحكومة تفتح أبوابها لاستثمارات مليارية في صناعة الألومنيوم.. خطة "المائة مليون متر" لتحويل البلاد لمركز لوجستي عالمي
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن تحالف مصري صيني ينشئ أكبر مجمع صناعي للخلايا الشمسية.
اللي بيحصل دلوقتي في ملف الطاقة في مصر مش خطوة عادية، ده تحول كبير واستراتيجي، إحنا قدام تحالف مصري صيني ضخم باستثمارات حوالي 500 مليون دولار، هدفه إنشاء أكبر مجمع صناعي لتصنيع الخلايا الشمسية في المنطقة، وده معناه أن مصر بتدخل مرحلة جديدة في صناعة الطاقة المتجددة.
القصة بدأت من زيارة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت للصين، واللي كانت زيارة شغل حقيقي مش بروتوكول.. الوزير اجتمع مع قيادات مجموعة GCL الصينية، واحدة من أكبر شركات العالم في تصنيع الخلايا الشمسية، وبمشاركة شركة كيميت المصرية، كمان الاجتماع ركز على حجم السوق المصري، وخطة الدولة للتحول للطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
أهم نقطة في الاتفاق كانت نقل وتوطين التكنولوجيا، يعني مصر مش بس هتستورد خلايا شمسية، لكنها هتصنعها محليًا بإيدها وبمواصفات عالمية، ومنتج مصري قادر ينافس في السوق المحلي والتصدير.
الاتفاق تُرجم لتوقيع شراكة رسمية لإنشاء مجمع صناعي متكامل بطاقة إنتاجية توصل لـ5 جيجاوات، على مساحة 280 ألف متر مربع، باستثمارات ضخمة تؤكد جدية المشروع، المجمع مش مصنع وخلاص، لكنه كمان تدريب كوادر، نقل خبرات وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية.
الوزير كمان عمل جولة داخل مصانع GCL وشاف خطوط الإنتاج والمعامل البحثية علشان التجربة تتنقل لمصر كاملة، والرسالة واضحة، وهي أن مصر عايزة تبقى مركز إقليمي لصناعة الطاقة المتجددة، وتوصل بنسبة الطاقة النظيفة لأكتر من 42% في 2030، و65% في 2040.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن مصر تفتح أبوابها لاستثمارات مليارية في صناعة الألومنيوم.
في وقت العالم كله بيدور فيه على الصناعة والقيمة المضافة، مصر قررت تدخل بقوة في ملف مهم جدًا وهو صناعة الألومنيوم، المعدن اللي بقى أساس في صناعات كتير زي السيارات، التغليف، البناء، والطاقة.. التحرك الجديد مش توسعة وخلاص، ده خطة كبيرة هدفها تغيير شكل الصناعة وتعظيم العائد منها.
الخطة بتركز على التوسع في شركة مصر للألومنيوم ورفع طاقتها الإنتاجية لمستويات غير مسبوقة توصل لأكتر من 600 ألف طن سنويًا، بعد إضافة طاقات جديدة بحوالي 300 ألف طن. الزيادة دي معناها استخدام تكنولوجيا حديثة وتقليل الفاقد، وتحسين جودة المنتج علشان يقدر ينافس عالميًا ويفتح أسواق تصدير جديدة.
وفي نفس الوقت، الدولة ما اكتفتش بإنتاج الخام، لكنها دخلت على تعميق التصنيع المحلي، وده باين في مشروع فويل الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويًا.. المشروع ده هيقلل الاستيراد، ويوفر عملة صعبة ويلبي طلب عالمي متزايد في مجالات التغليف والصناعات الغذائية والدوائية.
الاستثمارات الحالية في قطاع الصناعات المعدنية بتتجاوز 8 مليارات جنيه، وده جزء من خطة أوسع لإعادة هيكلة الشركات وزيادة كفاءتها.. ومن ضمنها كمان إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، بهدف توطين صناعة السيارات بنسبة تصنيع محلي عالية، سواء كهرباء أو بنزين.
اللي بيحصل دلوقتي بيعكس توجه واضح إن الصناعة تبقى قاطرة الاقتصاد، والألومنيوم تحديدًا مرشح يبقى واحدة من أهم قصص النجاح الصناعي في مصر خلال السنين الجاية.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن خطة "المليون متر المئة" لتحويل البلاد لمركز لوجستي عالمي
مصر في الفترة الأخيرة بتنفذ مشروع استراتيجي كبير في مجال النقل البحري، هدفه مش بس تطوير الموانئ، لكن إعادة رسم دور مصر على خريطة التجارة العالمية.. الدولة بتستغل موقعها الجغرافي المميز على أهم خطوط الملاحة، وبتحوّل الميزة دي لمكسب اقتصادي حقيقي.
الخطة قائمة على توسع ضخم في البنية التحتية للموانئ، من حيث زيادة عدد الأرصفة وأطوالها وأعماقها، والمستهدف إنشاء أرصفة جديدة بطول يوصل لحوالي 70 كيلومتر، وبأعماق من 18 لـ25 متر، وده يسمح باستقبال السفن العملاقة.
ومع التوسعات دي، إجمالي أطوال الأرصفة في المواني المصرية هيعدي 100 كيلومتر، وده رقم بيحط مصر في مصاف الدول الكبرى في النقل البحري.
التطوير كمان بيشمل تأمين الموانئ من خلال إنشاء حواجز أمواج بطول عشرات الكيلومترات، علشان تشتغل بكفاءة طول السنة، حتى في الظروف الجوية الصعبة.. وفي نفس الوقت، المساحات الإجمالية للمواني بتتوسع علشان تتجاوز 100 مليون متر مربع، وده معناه ساحات تخزين ومحطات حاويات أحدث وأسرع.
الخطة شاملة تحديث أسطول القاطرات البحرية، ورفع عددها لـ80 قاطرة حديثة، علشان تسهيل حركة السفن.. وكمان تقوية الأسطول البحري المصري نفسه، لتقليل الاعتماد على السفن الأجنبية وزيادة العائد داخل الاقتصاد.
ولتكامل المنظومة، الدولة بتنشئ 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية لربط الموانئ بالمصانع والأسواق، وتقليل زمن وتكلفة النقل.
