ممدوح حمادة.. قائد التعاونيات الزراعية ورجل الملفات الصعبة
في قلب المنظومة الزراعية المصرية، يقف رجل ارتبط اسمه لسنوات طوال بالدفاع عن حقوق صغار المزارعين والسعي نحو تطوير آليات عمل القطاع التعاوني.
الأصوات المؤثرة في صنع السياسات الزراعية
ظهر المحاسب ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، الذي يُعد أحد أبرز الأصوات المؤثرة في صنع السياسات الزراعية، مع بداية عهد جديد للزراعة المصرية تحت قيادة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويبرز دور حمادة مجددا كشريك أساسي في عملية التطوير الشامل، حاملا معه رؤية طموحة لتوسيع دور التعاونيات لتكون ركيزة حقيقية للتنمية.
مسار تراكمي من العمل النقابي
تدرج المحاسب ممدوح حمادة في العمل النقابي والتعاوني على مدى عقود، ليكتسب خبرة عميقة بملفات الفلاحين وهمومهم، وشغل خلال مسيرته عدة مناصب حيوية شكلت ركائز نفوذه ومصداقيته، منها رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ورئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى عمله كممثل مصر في محافل التعاون الدولي.
من دور الوسيط إلى قاطرة التصنيع الزراعي
لم يقتصر فكر حمادة على المطالبة بحقوق الفلاحين فحسب، بل تخطاها إلى تبني رؤية استراتيجية لتغيير طبيعة عمل التعاونيات نفسها، وهو يعرف بـ "رجل المهام الصعبة" لقدرته على حل أزمات توفير مستلزمات الإنتاج.
من أبرز توجهاته تطوير التشريع، عبر المطالبة المستمرة بتعديل قانون التعاون الزراعي ليمنح الاتحادات مرونة في الاستثمار والتصنيع، وليس فقط دور الوسيط في التوزيع.
كما اهتم بضمان وصول الدعم، عن طريق الدخول في مفاوضات حادة مع شركات الأسمدة والموردين لضمان توريد الحصص بأسعار عادلة للجمعيات، والدفاع عن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وعمل على التحول نحو التصنيع، عن طريق تبني رؤية طموحة لإنشاء مصانع تابعة للاتحاد، مثل مصانع تعليب الطماطم وإنتاج الزيوت والأعلاف، لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية وتحقيق دخل إضافي للفلاحين والاتحاد.
واعتبر الفلاح خط الدفاع الأول، وهذا لأنه حجر الزاوية في الأمن الغذائي، والمطالبة الدائمة بتوفير مستلزمات إنتاجه بأسعار تحفظ كرامته وتتناسب مع تكاليف المعيشة المتزايدة.
ويتمتع حمادة بشعبية وقاعدة دعم قوية بين قيادات الجمعيات المحلية، نظرا لقربه من مشكلاتهم الميدانية، هذه الشعبية، مقترنة بقدرته الفائقة على التنسيق والحوار مع وزارة الزراعة والجهات التنفيذية، جعلت منه جسرا مهما لتوصيل صوت القاعدة إلى صانعي القرار، وإيصال السياسات الجديدة إلى الميدان، والعمل على إيجاد حلول وسطى تخدم استقرار القطاع الزراعي بمختلف أطرافه.
في عهد الوزير الجديد، ينظر إلى هذه الخبرة الطويلة وهذه القنوات المفتوحة مع جميع الأطراف على أنها أحد الأصول المهمة لنجاح خطة النهضة الزراعية الشاملة.
