البنك المركزي الفرنسي يتوقع نموًا بنسبة 0.2% على الأقل في الربع الأخير من العام الماضي
أشار بنك فرنسا، في أحدث استطلاع له لمؤشرات ثقة قطاع الأعمال، إلى أن الاقتصاد الفرنسي ربما نما بشكل طفيف في الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعًا بقطاعي الطيران والدفاع اللذين ساهما في تعزيز النمو خلال شهر ديسمبر، على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي.
وتوقع البنك المركزي أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد نما بنسبة 0.2% على الأقل في الربع الأخير، مقارنةً بنسبة 0.5% في الربع الثالث، مُبقيًا على تقديراته دون تغيير.
وأظهر استطلاعه الشهري، الذي شمل مسؤولين تنفيذيين من نحو 8500 شركة في الفترة من 22 ديسمبر إلى 7 يناير، استمرار النشاط الاقتصادي في التقدم خلال شهر ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلًا من شهر نوفمبر.
وساهم قطاعا الطيران والدفاع في تعزيز النمو القوي للقطاع الصناعي، بينما سجل قطاع الخدمات مكاسب أكثر اعتدالًا. أظهر المسح أن النشاط الإنشائي ظلّ مستقرًا إلى حد كبير.
مع ذلك، تشير التوقعات لشهر يناير إلى تحوّل في الزخم ومن المتوقع أن يتباطأ النشاط الصناعي، نتيجةً لتباطؤ إنتاج قطاع الطيران، ومحدودية وضوح جداول الطلبات، وتزايد حالة عدم اليقين. في المقابل، تتوقع شركات قطاع الخدمات نشاطًا أقوى، بوتيرة أقرب إلى متوسط العقد الماضي.
في قطاع الإنشاءات، من المتوقع أن يبقى النشاط دون تغيير يُذكر، مع استمرار تفوق أعمال التشطيب على أعمال الإنشاءات الهيكلية.
وانخفض مؤشر عدم اليقين الشهري للبنك المركزي مجددًا في القطاعات الرئيسية الثلاثة، ولكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة، مما يعكس المخاوف المستمرة بشأن ميزانية فرنسا لعام 2026.
وفشل المشرّعون في إقرار ميزانية 2026 بحلول نهاية العام الماضي، مما استدعى إقرار تشريع طارئ مؤقت واستأنفوا مراجعتهم لميزانية عام 2026 يوم الثلاثاء، لكن الكثيرين يقولون إن الحكومة ستحتاج إلى تجاوز البرلمان بصلاحيات دستورية خاصة لتمريرها.
