الصادرات المصرية تتراجع 1.1٪ في أكتوبر.. لكن بعض القطاعات تحقق مكاسب
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر 2025، والتي أظهرت تراجعًا طفيفًا في قيمة الصادرات المصرية، مقابل ارتفاع محدود في الواردات، ما أدى إلى زيادة قيمة العجز في الميزان التجاري على أساس سنوي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 4.58 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2025، مقابل 4.52 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 1.3٪، في ظل ضغوط ناتجة عن تراجع بعض الصادرات الرئيسية وزيادة الطلب على عدد من السلع المستوردة.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 4.17 مليار دولار، مقابل 4.22 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بانخفاض نسبته 1.1٪. وأرجع الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات عدد من السلع الاستراتيجية، في مقدمتها منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 29.6٪، والبترول الخام بنسبة 53.7٪، متأثرة بتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
كما انخفضت قيمة صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 22.2٪، إلى جانب تراجع صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 13.4٪، وهو ما يعكس تأثيرات موسمية وتغيرات في الطلب الخارجي وتكاليف الشحن.
في المقابل، أظهرت البيانات نموًا ملحوظًا في قيمة صادرات عدد من السلع الصناعية والغذائية، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 9.2٪، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وتحسن تنافسية المنتج المصري في بعض الأسواق. كما قفزت صادرات العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 34.8٪، وارتفعت صادرات الأسمدة بنسبة 6.6٪، إضافة إلى زيادة صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 11.7٪، في مؤشر إيجابي على تنوع القاعدة التصديرية.
وعلى صعيد الواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 0.18٪ لتسجل نحو 8.75 مليار دولار خلال أكتوبر 2025، مقابل 8.74 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة واردات بعض السلع الأساسية والاستراتيجية، وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي ارتفعت وارداته بنسبة 72.9٪، إلى جانب الذرة بنسبة 27.6٪، وسيارات الركوب بنسبة 58.0٪، وفول الصويا بنسبة 14.0٪.
في المقابل، تراجعت قيمة واردات عدد من السلع، أبرزها منتجات البترول بنسبة 15.0٪، والقمح بنسبة 8.4٪، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 16.4٪، فضلًا عن انخفاض واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 22.7٪، ما يعكس جهود ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على بعض البدائل المحلية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار التحديات التي تواجه الميزان التجاري المصري، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وتغيرات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مع استمرار مساعي الدولة لتعزيز الصادرات غير البترولية وتقليل فجوة العجز التجاري خلال الفترة المقبلة.
