الزراعة تفتح أسواق الكاريبي أمام الصادرات المصرية بدءًا من 2026
في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات الوطنية، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح مفاوضات الحجر الزراعي المصري مع نظيره في جمهورية الدومينيكان، بما أسفر عن فتح السوق الدومينيكاني رسميًا أمام عدد من الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يشمل تصدير البرتقال، والجريب فروت، والماندرين، إلى جانب الرمان الطازج، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والتوافق على متطلبات الصحة النباتية، بما يضمن مطابقة الصادرات المصرية للمعايير الدولية المعتمدة في الدولة المستوردة.
وأكدت أن فتح السوق الدومينيكاني أمام هذه الحاصلات سيتم اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك بموجب المنشورات الفنية الصادرة عن الحجر الزراعي المصري، عقب توقيع خطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، والتي تنظم آليات الفحص، والتكويد، والتعبئة، والتتبع، بما يضمن جودة وسلامة المنتجات المصدرة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعظيم الفائض التصديري من الحاصلات الزراعية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، إلى جانب توفير العملة الصعبة ودعم ميزان المدفوعات، خاصة في ظل ما تتمتع به الصادرات الزراعية المصرية من سمعة جيدة وجودة عالية في العديد من الأسواق الدولية.
وأشار مسؤولو وزارة الزراعة إلى أن فتح أسواق دول البحر الكاريبي يمثل إضافة نوعية لخريطة الصادرات الزراعية المصرية، إذ تُعد هذه الأسواق من المناطق الواعدة التي تشهد طلبًا متزايدًا على الخضر والفاكهة الطازجة، لا سيما في ظل النشاط السياحي الكبير الذي تشهده دول المنطقة.
وتُعد جمهورية الدومينيكان واحدة من أبرز الوجهات السياحية في جزر الكاريبي، حيث تستقبل ملايين السائحين سنويًا، ما يرفع معدلات الاستهلاك من المنتجات الزراعية الطازجة عالية الجودة، ويخلق فرصًا واعدة أمام الصادرات المصرية، خاصة الموالح والرمان، التي تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة من حيث الجودة والطعم وفترات التوريد.
وأكدت الوزارة أن نجاح المفاوضات يعكس كفاءة منظومة الحجر الزراعي المصري، وجهوده المستمرة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، من خلال الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية والفنية الدولية، والتعاون الوثيق مع الجهات النظيرة في الدول المستوردة.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لفتح مزيد من الأسواق في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع دعم المزارعين والمصدرين، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتعبئة والتغليف، بما يسهم في زيادة حجم وقيمة الصادرات الزراعية المصرية.
ويأتي هذا التوسع في الأسواق الخارجية في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الحاصلات الزراعية إلى مختلف دول العالم.
