وزارة العمل تواصل دعم العمالة غير المنتظمة وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي
تواصل الدولة المصرية جهودها الرامية إلى دعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توفير مظلة أمان اجتماعي شاملة تحمي المواطنين من تداعيات الظروف الاقتصادية والطارئة.
وفي هذا السياق، أعلن محمد جبران، وزير العمل، اعتماد صرف مبلغ 3 ملايين و135 ألفًا و140 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب إعانات الحوادث، لصالح 443 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.
وأكد وزير العمل أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الفئات التي لا تتمتع بدخل ثابت أو مظلة تأمينية مستقرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق الاستقرار المعيشي والاجتماعي لهذه الفئات وأسرهم.
وأوضح أن المبالغ المعتمدة شملت مليونًا و759 ألف جنيه للرعايات الاجتماعية والصحية الخاصة، والتي تضمنت منح الزواج والميلاد، ومساعدات وفاة أقارب الدرجة الأولى، إلى جانب دعم تكاليف إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، حيث استفاد من هذا البند 264 عاملًا في مختلف المحافظات، بما يعكس حرص الوزارة على التدخل السريع لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستفيدين.
كما تم تخصيص مليون و220 ألف جنيه من بند إعانات الحوادث، لدعم أسر 6 حالات وفاة وحالة إصابة واحدة، جراء حادث حريق أحد المصانع بمحافظة الغربية، حيث تم صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه للمصاب، في إطار التزام الدولة بالوقوف إلى جانب المواطنين في أوقات الأزمات وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا.
وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للعمالة غير المنتظمة، تم اعتماد مبلغ 156 ألفًا و140 جنيهًا للرعاية الصحية الخاصة، شمل نفقات الكشف الطبي، وصرف العلاج، وإجراء التحاليل والأشعات والفحوصات الطبية اللازمة، واستفاد من هذه الخدمات 172 عاملًا في 5 محافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهذه الفئة.
وشدد وزير العمل على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن دعم العمالة غير المنتظمة يُعد أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأضاف أن وزارة العمل تعمل على تطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة وتحديث قواعد البيانات الخاصة بها، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، وإعانات الطوارئ والحوادث، في إطار رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات.
