سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 8 يناير 2026، في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، دون تسجيل أي تغيّرات تُذكر مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، في ظل حالة من الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف المحلي.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، وهو المستوى ذاته المسجل في بنك مصر، ما يعكس استمرار سياسة التسعير المتقاربة بين أكبر بنكين حكوميين في البلاد. كما استقر السعر في البنك المركزي المصري عند 47.20 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، حافظ الدولار على استقراره أيضًا، حيث سجل في البنك التجاري الدولي (CIB) 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك البركة وبنك كريدي أجريكول نحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع. وسجل السعر ذاته في بنك التعمير والإسكان، في حين بلغ في بنك قناة السويس 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملة الأمريكية داخل الجهاز المصرفي، مدعومة باستمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، من بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، والصادرات، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر.
ويرى محللون اقتصاديون أن ثبات سعر الدولار في البنوك خلال الفترة الحالية يشير إلى نجاح السياسات النقدية في احتواء التقلبات الحادة، لا سيما في ظل التحديات العالمية المرتبطة بتذبذب أسعار الفائدة الأمريكية وحركة الدولار عالميًا. كما يعكس الاستقرار قدرة البنوك على تلبية الطلب على العملة الأجنبية دون ضغوط استثنائية.
ويترقب المتعاملون في سوق الصرف المحلي أي مستجدات على الساحة الاقتصادية الدولية، خاصة ما يتعلق بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وبيانات التضخم والوظائف، لما لها من تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا، ومن ثم على الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
كما تلعب السياسات الإصلاحية الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية دورًا في دعم استقرار سوق الصرف، من خلال تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما ينعكس تدريجيًا على استقرار الأسعار داخل القطاع المصرفي.
وفي السياق ذاته، تؤكد مصادر مصرفية أن البنوك تواصل تطبيق آليات تسعير مرنة تتماشى مع تطورات السوق، مع الحفاظ على توافر العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يضمن استقرار السوق ويحد من أي تحركات غير مبررة.
ويُتوقع أن يستمر الدولار في التحرك داخل نطاقاته الحالية على المدى القصير، ما لم تطرأ متغيرات خارجية أو داخلية مؤثرة، في وقت تظل فيه الأسواق في حالة ترقب لأي إشارات جديدة قد تؤثر على توجهات أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.
