فتح باب الحجز لوحدات 100 متر بالغردقة.. 5% مصاريف صيانة وخصم للأدوار المتكررة
اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 بتاريخ 1 ديسمبر 2025، والمتضمن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة الغردقة، خلف تقسيم الحجاز بمنطقة أبو عشرة.
وتأتي الوحدات بمساحة 100 متر مربع ومزودة بمصعد، مع إضافة نسبة 5% تميز للأدوار المتكررة، قابلة للزيادة حتى 15% كحد أقصى، بالإضافة إلى نسبة 5% من ثمن الوحدة كمبلغ للصيانة وفق دراسة الجدوى التي أعدها الجهاز المركزي للتعمير. ويهدف القرار إلى ضمان جودة المباني وتوفير الخدمات الأساسية للمستفيدين، بما يعكس جهود الدولة في دعم الإسكان الاجتماعي وتطوير المدن الساحلية الجديدة.
وأوضح الصندوق أن فتح باب الحجز سيكون متاحًا أمام المواطنين خارج الأولوية، ضمن إعلان "سكن لكل المصريين رقم 7"، على أن يتم التخصيص وفق عدد المتقدمين الفعليين، مع الالتزام بشروط متوسطي الدخل لضمان استفادة الفئات المستحقة. ويتيح الإعلان فرصة لمحدودي ومتوسطي الدخل لتملك وحدة سكنية بأسعار مدعمة في موقع متميز بالغردقة، بما يتوافق مع خطط الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي.
وأشار القرار إلى أن الوحدات ستُطرح ضمن نظام التمويل العقاري الميسر، بما يمكن المواطنين من سداد الأقساط بسهولة وبما يتناسب مع قدراتهم المالية، إلى جانب الشفافية التامة في إجراءات الحجز والتخصيص. وسيتم متابعة تنفيذ جميع مراحل الحجز والتخصيص بدقة لضمان سير العملية بشكل منظم وعادل.
ويأتي هذا القرار في إطار خطط الحكومة لتوفير بيئة سكنية متكاملة تشمل البنية التحتية الأساسية، مثل شبكات المياه والصرف والكهرباء والمصاعد، بما يضمن استدامة الوحدات على المدى الطويل. كما يهدف القرار إلى دعم النشاط الاقتصادي في المدن الجديدة من خلال تحفيز قطاع البناء والتشييد وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية المرتبطة بقطاع الإسكان والمرافق العامة.
وأكد مجلس الوزراء أن الإعلان يسهم في تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، ويدعم خطط التنمية العمرانية والاجتماعية، كما يعكس التوجه الحكومي لتعزيز فرص التملك لمتوسطي الدخل، وتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعمة، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة.
ويعد إعلان سكن لكل المصريين رقم 7 خطوة مهمة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة، وتحقيق التكامل بين التنمية العمرانية والسياسات الاجتماعية، مع التركيز على جودة المساكن، واستدامة البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
