موانئ البحر الأحمر تستقبل 1253 راكبًا وتداول 725 شاحنة و35 سيارة
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأحد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة بلغ 10 سفن، فيما تم تداول نحو 21 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى مرور 725 شاحنة و35 سيارة، واستقبال ومغادرة 1253 راكبًا خلال اليوم.
وأوضح المركز أن عمليات التداول تمت وفق خطط تشغيلية دقيقة، تهدف إلى تسهيل الحركة التجارية واللوجستية بالموانئ، وضمان انسيابية وصول وتصدير البضائع بمختلف أنواعها، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي للمنطقة وتعزيز التجارة البحرية المصرية.
وأشار المركز إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة جميع الإجراءات التشغيلية بشكل يومي لضمان سرعة الإجراءات الجمركية، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن البحري، بما يشمل تفتيش البضائع والتحقق من مطابقة الوثائق القانونية، إضافة إلى تنظيم حركة السفن على الأرصفة لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية.
كما أفاد المركز بأن تداول الشاحنات والسيارات يتم من خلال منظومة متكاملة لتقليل زمن الانتظار، وتسهيل عملية النقل الداخلي للبضائع من وإلى الموانئ، مع تقديم تسهيلات للمستثمرين وشركات الشحن، بما يضمن تحقيق مرونة عالية في التعامل مع مختلف الأنشطة التجارية واللوجستية.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة تهتم أيضًا بتوفير خدمات متميزة للركاب القادمين والمغادرين عبر الموانئ، من خلال تنظيم إجراءات السفر، وتسهيل الإجراءات الأمنية، وضمان راحة وسلامة الركاب أثناء تواجدهم بالموانئ، بما يعكس التزام الهيئة بمعايير الخدمة المتميزة.
وأكد المركز أن الأداء المستمر للهيئة يساهم في تعزيز دور موانئ البحر الأحمر كمحور لوجستي مهم على المستويين المحلي والدولي، مع دعم التجارة البحرية وتعزيز الربط بين مختلف الموانئ المصرية والعالمية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة البضائع والركاب.
كما شدد المركز على أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ، بما في ذلك الأرصفة، والمخازن، والمنشآت الخدمية، وتحديث المعدات اللازمة لتداول البضائع بشكل أسرع وأكثر أمانًا، مع التركيز على التحول الرقمي في متابعة العمليات اللوجستية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وختم المركز الإعلامي بيانه بالإشارة إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر تواصل العمل على رفع مستوى الأداء وتحقيق أعلى معايير الجودة في خدماتها، مع الحرص على دعم التجارة البحرية وتسهيل نقل البضائع والركاب، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والحركة التجارية بشكل منتظم ومستدام.
