المكن راجع يشتغل من تاني.. الحكومة مش هتسيب مصنع مقفول
يا ترى كام مصنع في مصر كان واقف على رجله وبعدين اتعثر بسبب ظروف خارجة عن إرادته؟ ويا ترى الدولة ممكن تعمل ايه علشان المصانع دي ترجع تشتغل وتنتج وتفتح بيوت ناس كتير؟ وهل فعلا الحكومة بدأت مرحلة جديدة في التعامل مع المصانع المتعثرة ولا دي مجرد وعود وخلاص؟
الحكومة بتبعث رسالة مهمة جدا لكل مستثمر صناعي وكل صاحب مصنع واجه صعوبات في التنفيذ وده بعد ما وزارة الصناعة أعلنت عن حزمة تسهيلات ضخمة وغير مسبوقة للمشروعات الصناعية المتعثرة واللي عدت المدد الزمنية المقررة ليها ووقفت بسبب تمويل او إجراءات او ظروف سوق معقدة الرسالة ببساطة إن الدولة مش عايزة مصنع يقفل ولا استثمار يضيع وإن الهدف الأول دلوقتي هو دوران عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع الجادة اللي عندها نية حقيقية تكمل.
الوزارة قالت بوضوح إن التيسيرات دي جاية حفاظا على مصالح المصنعين ومساندة المصانع اللي تعثرت لكنها لسه قادرة ترجع للسوق وتنتج وفعلا المهل والتسهيلات دي هتفضل سارية لحد 30 ابريل 2026 وده وقت كافي لأي مستثمر جاد إنه يرتب أوراقه ويكمل مشروعه من غير ضغط أو خوف من سحب الأرض أو غرامات ضخمة.
ولو جينا للتفاصيل هنلاقي إن الدولة فرقت بين الحالات المختلفة بعدالة واضحة المشروعات اللي حصلت على رخصة بناء ونفذت أكتر من 75 في المية من الإنشاءات دي هتحصل على مهلة 6 شهور كاملة من غير أي غرامات تأخير علشان تكمل المشروع وتجيب المعدات وتطلع رخصة التشغيل والسجل الصناعي وتبدأ إنتاج فعلي.
أما المشروعات اللي نفذت نسبة من 50 في المية لحد أقل من 75 في المية فدي الدولة ادتها مهلة 12 شهر مع إعفاء من الغرامات عن أول 6 شهور بس وبعد كده يتم تحصيل الغرامات عن باقي الفترة وده توازن بين دعم المستثمر والحفاظ على حق الدولة.
كمان المشروعات اللي ما نفذتش أو نفذت أقل من 50 في المية الدولة ما سابتهمش لكن ادتهم مهلة أطول وصلت ل 18 شهر مع إعفاء من الغرامات عن أول 6 شهور فقط وبعدها يتم التعامل على باقي الفترة وده بيدي فرصة حقيقية بس في نفس الوقت بيمنع التسقيع.
الأهم كمان إن المشروعات اللي صدر لها قرار سحب أرض قبل كده ولسه الأرض فاضية ولم يتم تخصيصها لمستثمر جديد الدولة فتحت الباب لإعادة التعامل على نفس الأرض بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد وده مقابل سداد الغرامات المقررة والاستفادة من اللي اتصرف على دراسات وتصميمات.
طب ايه المطلوب من المستثمر علشان يستفيد؟
كل اللي عليه إنه يتقدم بطلب رسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفق بيه استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث والهيئة ملتزمة بالرد خلال 15 يوم فقط واحتساب المهلة بيبدأ من لحظة قبول الطلب.
الدولة في نفس الوقت شددت إن التيسيرات دي للجادين فقط واللي ما يثبتش جديته خلال المهلة المحددة أرضه هتتسحب ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وده علشان نضمن إن الأراضي الصناعية تفضل دايما للإنتاج مش للمضاربة.
القرارات كمان منعت التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد مرور 3 سنين تشغيل فعلي وسداد كامل الثمن ورفضت اعتبار عقود الإيجار سند حيازة إلا في حالات محددة وده علشان ضبط السوق الصناعية ومنع التحايل.
اللي بيحصل دلوقتي خطوة قوية جدا في طريق دعم الصناعة المصرية وتقليل التعثر وتحويل المصانع المتوقفة لطاقة إنتاج حقيقية تخلق فرص عمل وتزود الصادرات وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ودي رسالة طمأنة لكل مستثمر إن الدولة شريكة مش خصم وإن اللي ناوي يشتغل بجد هيلاقي دعم حقيقي على الأرض.
