الإيجار القديم.. متى يحق للمالك طلب الطرد الفوري؟ القانون يحدد الحالات والإجراءات
أعاد قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، واضعا إطار قانوني واضح لحالات الإخلاء، وآليات الطرد الفوري، ومدد انتهاء العقود، بما يحقق قدرا من التوازن بعد سنوات من الجدل والخلافات المتراكمة.
زيادة دورية في القيمة الإيجارية
نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وفقا للمادة (6)، على القيم المحددة بالمادتين (4) و(5)، في خطوة تستهدف تقليص الفجوة بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار السائدة.
حالات الإخلاء الوجوبي بنص القانون
حددت المادة (7) حالات الإخلاء الوجوبي للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها للمالك عند انتهاء المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
-ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني.
-امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، سواء للمستأجر أو لمن امتد إليه العقد.
الطرد الفوري متى وكيف؟
أجاز القانون للمالك، حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع الاحتفاظ بالحق في التعويض إن وجد مقتضى لذلك.
وشدد النص على أن رفع دعوى موضوعية من جانب المستأجر لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد، بما يضمن سرعة الفصل ومنع تعطيل الأحكام.
مدد محددة لانتهاء العقود
حدد القانون مددا انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة:
-7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
-5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (تجاري/إداري).
وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل انقضاء تلك المدد.
نص قانون الايجار القديم على تشكيل لجان متخصصة بكل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفق معايير تشمل الموقع، ومستوى البناء والخدمات، والقيمة الإيجارية طبقا لقانون الضريبة العقارية، على أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للمد مرة واحدة.
حالات الإخلاء الفوري
حدد التشريع ثلاث صور واضحة للإخلاء الفوري:
-ترك المستأجر الأصلي الوحدة دون انتفاع لأكثر من عام.
-ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
-الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل المدة.
أهداف القانون
يستهدف القانون معالجة الإشكاليات العملية التي عطلت سوق الإيجارات، وتشجيع طرح الوحدات المغلقة، وتحفيز البناء بغرض التأجير، عبر تمكين المالك من آليات تنفيذ سريعة تقلص بطء التقاضي وتعيد الثقة إلى السوق.
