المشاط: 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري مع استمرار الإصلاحات الهيكلية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السادة الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، مؤكدة أن القوات المسلحة تُعد درع الوطن، ودعتهم إلى أن يكونوا خير ممثلين لمصر في مواقعهم الخارجية. جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على الربط بين السياسات الاقتصادية الوطنية والتمثيل الدولي للدولة.
وخلال اللقاء، أوضحت المشاط أن الاقتصاد المصري شهد تحولاً ملموسًا من مرحلة مواجهة التحديات إلى سردية البناء والإنتاج والتصدير والاستثمار، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي أصبح مدفوعًا بالقطاعات الإنتاجية التي يقودها القطاع الخاص، أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت أن القطاع السياحي يعتمد بنسبة 98% على القطاع الخاص، فيما تتصدر الصناعة قطاعات المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية التي يديرها القطاع الخاص بالكامل.
وأوضحت الوزيرة أن النمو الصناعي انعكس على ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، فيما سجلت السياحة نحو 19 مليون سائح خلال العام الحالي، مع أداء قياسي في الليالي السياحية خلال الربع الأخير من العام المالي، مشيرة إلى تحسن معدلات أداء قناة السويس التي تستوعب نحو 12% من حركة التجارة العالمية، رغم التحديات الإقليمية السابقة.
وأكدت المشاط أن نجاح النمو الاقتصادي يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي بدأت منذ مارس 2024، بما في ذلك حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه، ما أتاح للقطاع الخاص فرصًا أكبر في الاستثمار والحصول على التمويلات الائتمانية، خاصة في قطاعات الصناعة. وتوقعت الوزيرة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، مع خطط الوصول إلى مستويات 7% خلال السنوات المقبلة لتعزيز معدلات التشغيل وتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين.
وأشارت المشاط إلى أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ودفع القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى برامج التحول الأخضر والاستثمار في الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على واردات الغاز والمازوت، والوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030.
كما أكدت الوزيرة على دور اللجان المشتركة العليا والوزارية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحة أن وزارة التخطيط تُشرف على نحو 55 لجنة مشتركة، وتم خلال 2025 إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة مع القطاع الخاص ويعزز التنمية الاقتصادية الوطنية.
واختتمت المشاط حديثها بالتأكيد على أن التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المستدام، مشيرة إلى أن نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية بلغت 48% من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 2025/2026، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير قدرات المواطنين وتعزيز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية.
