الصناعة السعودية تقفز خلال 5 سنوات.. نمو لافت في الاستثمارات والوظائف
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية تحقيق القطاع الصناعي طفرة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية، انعكست على مختلف المؤشرات الاقتصادية والإنتاجية، ورسخت مكانة السعودية كواحدة من أبرز الوجهات الصناعية الصاعدة في المنطقة.
ووفق البيانات، ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8800 منشأة في عام 2019 إلى نحو 12 ألف منشأة في عام 2024، بزيادة 36%، وهو ما يعكس توسعًا كبيرًا في حجم الاستثمارات وتنوع الأنشطة الصناعية، إلى جانب اتساع نطاق البرامج التحفيزية التي أطلقتها الدولة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب.
كما شهد الناتج المحلي الصناعي قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 322 مليار ريال إلى 501 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، محققًا نموًا بلغ 56%، وهو ما يؤكد الدور المتزايد للصناعة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وعلى صعيد الصادرات الصناعية، أظهرت البيانات ارتفاع قيمتها لتصل إلى 217 مليار ريال، في مؤشر واضح على قدرة المنتجات السعودية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتوسّع قاعدة الشركاء التجاريين، إلى جانب تنامي الطلب على المنتجات الوطنية في القطاعات المختلفة.
كما سجلت الاستثمارات الصناعية قفزة لافتة، لتبلغ 1.2 تريليون ريال، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الصناعية السعودية، والاستفادة من الحوافز المتنوعة التي تقدمها الدولة، سواء عبر المناطق الصناعية المتطورة، أو التسهيلات التمويلية والإجرائية.
ولم يقتصر النمو على المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل امتد ليشمل سوق العمل، حيث ارتفع عدد الوظائف الصناعية من 480 ألف وظيفة إلى نحو 840 ألف وظيفة خلال خمس سنوات، بما يعزز مساهمة القطاع في توفير فرص العمل، وتنمية المهارات الفنية والتقنية، ورفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في الأنشطة الصناعية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا النمو المتسارع في القطاع الصناعي يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية التي تستهدف تطوير سلاسل الإمداد، وتوطين الصناعات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، إلى جانب التوسع في الصناعات المتقدمة، مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات الحديثة، والطاقة النظيفة.
كما يشيرون إلى أن الجهود المستمرة لتطوير المدن الصناعية، وتحسين البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، ساهمت بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
ويُنتظر أن يواصل القطاع الصناعي مسار نموه خلال السنوات المقبلة، في ظل الخطط الحكومية الرامية إلى دعم الإنتاج، وتوسيع قاعدة الصناعات الوطنية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة كقوة صناعية إقليمية رائدة.
