مركز الإعلام بمجلس الوزراء يوضح حقيقة اتصالات البنوك بالعملاء
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا لتوضيح ما تردد مؤخرًا بشأن اتصال بعض البنوك بالعملاء هاتفيًا بهدف تحديث بيانات حساباتهم. وأكد البيان أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وأن جميع البيانات المالية والمصرفية للعملاء محفوظة بسرية تامة، ولا يجوز لأي جهة الاطلاع عليها أو طلبها هاتفيًا.
وأوضح البيان أن البنك المركزي المصري شدد على أن البنوك لا تطلب أبدًا أي معلومات تفصيلية عن الحسابات من خلال الاتصالات الهاتفية أو الرسائل أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي لحماية عملاء القطاع المصرفي من محاولات الاحتيال والاستيلاء على البيانات المالية الشخصية.
وأشار البيان إلى أن قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 نص في مادته (140) على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها، تعتبر سرية بالكامل. ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها مباشرة أو غير مباشرة إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو أحد ورثته أو الموصى لهم، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
وحذر البنك المركزي المصري جميع العملاء من الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم لأي شخص هاتفيًا، تجنبًا لاستغلال بياناتهم في محاولات نصب واحتيال. كما شدد على ضرورة التأكد دائمًا من استخدام القنوات الرسمية للبنوك في جميع التعاملات المصرفية، سواء كانت معاملات مالية أو تحديث بيانات شخصية، لضمان الحماية الكاملة للأموال والمعلومات الشخصية.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذا التحذير يأتي ضمن جهود الدولة لحماية المستهلك المصري والقطاع المصرفي، وضمان استقرار النظام المالي، ومنع أي ممارسات احتيالية تستهدف العملاء. ويُنصح المواطنين بالإبلاغ عن أي محاولات مشبوهة على الفور للجهات المختصة، وعدم مشاركة أي بيانات مصرفية مع أي جهة غير رسمية.
وفي سياق متصل، تعمل البنوك المصرية بالتعاون مع البنك المركزي على تعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية والتشفير المالي، لضمان سلامة المعاملات وحماية العملاء من المخاطر المحتملة في عالم المعاملات الرقمية والاتصالات الهاتفية.
