تعرف على حوافز مصنّعي السيارات ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر
أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، بما يسهم في جذب الشركات العالمية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، إضافةً إلى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
ويستهدف البرنامج تحقيق طفرة في الصناعة من خلال الوصول بنسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي في السيارات إلى أكثر من 35%، إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية السنوية لتصل إلى 100 ألف سيارة. كما يسعى البرنامج إلى جذب استثمارات جديدة في القطاع، وتشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، مع التركيز على إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية.
حوافز مشجعة للصناعة
يعتمد البرنامج على مجموعة من الحوافز المحفزة للمستثمرين، تشمل:
- حافز زيادة القيمة المضافة
- حافز الإنتاج الكمي
- حافز الاستثمارات الجديدة
- حافز الالتزام البيئي
- حافز زيادة المكون المحلي
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
اشتراطات الاستفادة من الحوافز
يشترط البرنامج تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على ألا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، مع التدرج في رفع نسبة المكون الصناعي المحلي لتبدأ من 20% وتصل إلى 35% بنهاية فترة البرنامج.
وبالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة ترتفع تدريجيًا إلى 7 آلاف سيارة خلال مدة البرنامج، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية، على أن تُراجع سنويًا. كما تُطبق نصف شرائح الحوافز في قيمتي القيمة المضافة وحجم الإنتاج على السيارات الكهربائية، بينما تُطبّق كاملة في حوافز الاستثمار والبيئة.
كما يحدد البرنامج سعرًا أقصى للسيارة المستفيدة يبلغ 1.25 مليون جنيه وسعة محرك لا تتجاوز 1600 سي سي، وبحد أقصى لإجمالي الحوافز يصل إلى 30% من سعر السيارة وبما لا يزيد على 150 ألف جنيه.
ويشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول. كما يجب ألا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 25%، على أن تتحقق من خلال عمليات تصنيع فعلية وليس التجميع فقط.
ويؤكد البرنامج ضرورة التدرج في الإنتاج والمكون المحلي طوال فترة تنفيذه التي تمتد إلى 7 سنوات، مع إمكانية خصم جزء من الحوافز في حال ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي. وفي حال تجاوز نسبة المكون المحلي 35%، يتم منح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% لكل سيارة، خارج الحد الأقصى للحوافز.
دعم المناطق التنموية
يشمل البرنامج كذلك رد قيمة الأرض للمصانع المجمعة للسيارات بالمناطق ذات الأولوية حال تجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، مع رد 50% من قيمة الأرض للمصانع الحالية بهذه المناطق. كما يتيح البرنامج حصول الشركات المصدرة على الحوافز عن السيارات الموجهة للتصدير، بما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
وبذلك يشكل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ركيزة أساسية لتوطين الصناعة، ورفع معدلات الإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.
