لتفادي الإغلاق.. فرنسا تعتمد ميزانية مؤقتة لعام 2026
وافق برلمان فرنسا على قانون ميزانية مؤقتة لعام 2026 لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير، بعد فشل النواب في التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة المالية الكاملة.
القانون المعروف باسم "القانون الخاص"، والذي استخدم أيضاً في نهاية العام الماضي، يسمح للدولة بمواصلة جمع الضرائب والاقتراض رغم غياب ميزانية كاملة.
ويقوم القانون فعليا بتمديد خطط ميزانية 2025 إلى العام الجديد، ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء).
شكوك حول كيفية خفض عجز فرنسا
اضطر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى اللجوء لهذا الإجراء الطارئ بعد فشل النواب في التوصل إلى تسوية بشأن الخطط المالية يوم الجمعة، مما دفع المناقشات إلى العام الجديد وزاد الشكوك حول كيفية خفض العجز.
وحذرت الحكومة الأسبوع الماضي من أن الأجزاء المتفق عليها من مشروع قانون المالية ستخفض العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، انخفاضاً من 5.4% هذا العام.
في خططه الأولية، كان لوكورنو يستهدف عجزاً عند 4.7% لكنه قال لاحقاً إن الفجوة يجب أن تكون أقل من 5%.
تخضع المالية العامة الفرنسية لتدقيق شديد من المستثمرين ووكالات التصنيف، إذ إن عجزها من بين الأكبر في منطقة اليورو.
حكومة أقلية في فرنسا أمام برلمان منقسم
حكومة لوكورنو الأقلية لديها هامش مناورة ضيق في برلمان منقسم بشدة، حيث أدت معارك الميزانية إلى إسقاط حكومات متعاقبة منذ أن فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته النسبية في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها عام 2024 وفشلت.
قال ماكرون للوزراء هذا الأسبوع إنه يريد تمرير ميزانية كاملة في أسرع وقت ممكن، وفقاً للمتحدثة باسم الحكومة.
ومع ضيق الوقت للتوصل إلى تسوية واسعة، قد يلجأ لوكورنو إلى آلية دستورية تسمح للحكومة بتمرير التشريعات في البرلمان دون تصويت، وهي خطوة كان قد تعهد سابقاً بتجنبها.
هذه الخطوة قد تتيح تمرير ميزانية 2026 إذا حصل على دعم ضمني من النواب الاشتراكيين، ورغم أن استخدامها قد يؤدي إلى طرح اقتراحات بحجب الثقة من اليمين المتطرف أو اليسار المتشدد، فإن مثل هذه المحاولات ستفشل على الأرجح من دون دعم الاشتراكيين.
من المقرر أن يستأنف البرلمان مناقشة الميزانية الكاملة في الأسبوع الذي يبدأ في 5 يناير.
