تطور مهم في توقيت صعب.. مصر تودع أزمة كبيرة وتنطلق للمستقبل
من ساعات قليلة بعثة صندوق النقد في انتهت من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللى بتنفذه الحكومة المصرية.. فيا ترى ايه معنى الكلام ده ؟ وليه الخبر ده اتاخد بجدية كبيرة في كل الدوائر الاقتصادية العالمية وهل ده معناه فعلا إن الدولار هيبقى متوفر أكتر وإن ثقة العالم في الاقتصاد المصري رجعت ولا لسه الطريق طويل؟
الحكاية بتبدأ من اتفاق خبراء صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية على الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد وده في حد ذاته تطور مهم لأن الصندوق مش بيمشي مجاملات ولا بيمضي على ورق إلا لما يشوف أرقام وخطوات على الأرض وعلشان كده موافقته معناها إن الإصلاحات اللي اتنفذت ماشية في المسار اللي اتفق عليه وإن الدولة التزمت بتعهداتها في توقيت كان مليان تحديات وضغوط.
انتهاء المراجعتين معناه إن مصر قربت تحصل على دفعة تمويل جديدة حوالي اتنين ونص مليار دولار وده غير برنامج تاني اسمه تسهيل الصلابة والاستدامة واللي ممكن يضيف حوالي مليار وتلت دولار كمان يعني بنتكلم على سيولة دولارية مباشرة داخلة خزينة الدولة ودي بتفرق جدا في توقيت السوق محتاج فيه دعم وثقة واستقرار.
السيولة الدولارية بتنعكس على حاجات كتير أولها قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية ومن مستلزمات الإنتاج وكمان بتساعد البنك المركزي في إدارة سوق الصرف بهدوء ومن غير ضغط وبتبعث رسالة للمستثمر الأجنبي إن الدولة عندها مصادر تمويل مستقرة وإنها مش ماشية يوم بيوم.
الأهم من الفلوس نفسها هو شهادة الثقة اللي جايه معاها لما صندوق النقد يقول إن الاقتصاد المصري حقق تقدم في خفض التضخم وإن المؤشرات بقت أحسن من سنة فاتت فده معناه إن السياسات النقدية والمالية بدأت تجيب نتيجة التضخم اللي كان فوق التمانية وتلاتين نزل لمستويات قريبة من الاتناشر وده رقم العالم كله واخد باله منه خصوصا في اقتصاد بحجم مصر.
الثقة العالمية كمان زادت لأن نقص العملة الأجنبية اللي كان عامل ضغط كبير اتخف بشكل واضح بدعم من السياحة اللي حققت إيرادات قياسية وتحويلات المصريين في الخارج اللي رجعت بقوة واستثمارات خليجية ضخمة دخلت في مشروعات حقيقية مش مجرد وعود وده كله خلى الصندوق يتكلم عن مؤشرات نمو قوية للاقتصاد المصري.
بس في نفس الوقت الرسالة مش كلها وردي الصندوق واضح جدا في نقطة الإصلاحات الهيكلية والتخارج من أصول الدولة ودي ملف حساس لكن الدولة بدأت تتحرك فيه بتعديلات تشريعية هدفها تسريع الطرح وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص وده جزء أساسي من أي اقتصاد عايز ينمو بشكل مستدام ويجذب استثمارات طويلة الأجل.
المرحلة اللي جاية بقى مرتبطة بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على الاتفاق ودي غالبا خطوة إجرائية بعد موافقة الخبراء ومعناها إن التمويل الجديد يدخل فعليا ومعاه دعم معنوي كبير لأن الصندوق سبق وصرف بالفعل مليارات ضمن البرنامج الحالي وكل دفعة جديدة بتأكد إن الطريق اللي ماشيين فيه رغم صعوبته هو الطريق الصح.
انتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة مش نهاية القصة لكنه نقطة تحول مهمة بتقول إن الاقتصاد المصري عدى مرحلة الخطر الأكبر وداخل على مرحلة توازن أكتر وسيولة أوضح وثقة أعلى بس بشرط الاستمرار في الإصلاح وعدم التراجع لأن العالم دلوقتي بيراقب والأرقام هي الحكم الوحيد في المرحلة الجاية.
