تراجع التضخم السنوي في إنجلترا يفتح الباب أمام خفض الفائدة
شهدت المملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي تراجعاً ملحوظاً في معدل التضخم السنوي، مما يوفر لبنك إنجلترا مجالاً أكبر للنظر في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا الأسبوع. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل انخفاضاً في وتيرة ارتفاع الأسعار، ليصل إلى مستوى يقل عن توقعات الأسواق والمحللين الاقتصاديين.
ويعكس هذا التراجع تباطؤ الضغوط التضخمية التي شهدتها المملكة المتحدة خلال الأشهر السابقة، مدفوعة بتراجع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية، إضافة إلى استقرار أسعار الغذاء والمواصلات. ووفقاً للبيانات، سجل مؤشر أسعار المستهلكين مستوى X% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أدنى معدل منذ عدة أشهر، في حين أشار مؤشر أسعار الإنتاج أيضاً إلى انخفاض تكاليف التصنيع بما يعزز توقعات خفض الفائدة.
ويأتي هذا التطور وسط ترقب المستثمرين والمحللين لأي مؤشرات من بنك إنجلترا حول اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، حيث يُنظر إلى البيانات الجديدة على أنها تتيح للبنك فرصة تخفيف قيود الاقتراض وتشجيع النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. وتُعد أسعار الفائدة أداة رئيسية للبنك للسيطرة على التضخم، ومع انخفاضه بشكل ملحوظ، يمكن للحكومة والبنك المركزي تبني إجراءات أكثر مرونة لدعم الاقتصاد.
وقال خبير اقتصادي في بنك إنجلترا: "البيانات الأخيرة تشير إلى تباطؤ التضخم بشكل أسرع من المتوقع، ما يعزز احتمالات اتخاذ خطوات تهدف إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو والإنفاق المحلي". وأضاف أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة الإقبال على الاقتراض من الشركات والأسر، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الكلي.
وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة على مدى العام الماضي لمواجهة التضخم القياسي، غير أن تباطؤ الأسعار الأخيرة قد يدفعه إلى إعادة تقييم موقفه في اجتماع هذا الأسبوع. وتشير تقديرات المحللين إلى أن البنك قد يقوم بتخفيض الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية، مع استمرار مراقبة المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل سوق العمل ومؤشرات الإنتاج الصناعي.
ومن المتوقع أن تركز الأسواق المالية على تصريحات محافظ بنك إنجلترا والأعضاء المشاركين في اجتماع السياسة النقدية، باعتبارها المؤشر الأقوى حول مستقبل سعر الفائدة والتوجهات النقدية المستقبلية. كما يُتوقع أن تلعب نتائج التضخم دوراً محورياً في تحديد وتيرة القرارات النقدية للربع الأول من العام المقبل.
ويأتي هذا التراجع في التضخم بعد فترة شهدت خلالها المملكة المتحدة ارتفاعاً حاداً في الأسعار، مما أثر على القوة الشرائية للأسر وزاد الضغوط على الشركات، خاصة في قطاع التجزئة والخدمات. ومع انخفاض التضخم الآن، يمكن للحكومة التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
