الفرق يسدد بأثر رجعي.. كيف يزيد الإيجار القديم بعد بدء تنفيذ القانون؟
بدأت الدولة رسميا تطبيق الزيادات الجديدة على وحدات الإيجار القديم اعتبارا من مطلع ديسمبر الجاري، تنفيذا للقانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع آلية واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة.
زيادة مؤقتة لحين الانتهاء من لجان الحصر
مع بدء العمل بالقانون، تم إقرار زيادة مبدئية موحدة للقيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم لتصل إلى 250 جنيها شهريا، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر والفحص من تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدا لتحديد القيمة النهائية لكل وحدة.
سداد الفروق بأثر رجعي
وبعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها، تحدد الأجرة الجديدة وفقا لتصنيف المنطقة، ويلتزم المستأجر بسداد الفارق بين ما دفعه خلال الفترة المؤقتة والقيمة الجديدة المقررة، على أن يتم سداد هذا الفارق على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق.
تفاصيل الزيادة وفق المادة (4)
تنص المادة (4) من تعديل قانون الإيجار القديم على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى على النحو التالي:
-المناطق المتميزة 20 مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
-المناطق المتوسطة 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
-المناطق الاقتصادية 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيها.
ويستمر العمل بالقيمة المؤقتة (250 جنيها) إلى حين صدور قرار المحافظ المختص بتحديد تصنيف المنطقة.
زيادة المحلات والأنشطة غير السكنية
وبحسب المادة (5)، ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.
زيادة دورية سنوية 15%
وأكدت المادة (6) أن القيم الإيجارية الجديدة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، تخضع لزيادة دورية سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.
مدة العقود وفق القانون
حدد القانون مددا واضحة لانتهاء العقود:
-الوحدات السكنية تنتهي العقود بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
-المحلات والأنشطة غير السكنية تنتهي العقود بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
القانون يسري على السكني والتجاري
وفقًا للمادة (1)، تسري أحكام القانون على:
-الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
-الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
آلية قانونية سريعة لحسم النزاعات
منح القانون المالك أو المؤجر الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لضمان سرعة تنفيذ أحكامه، في حال امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة في نهاية المدة القانونية، دون الإخلال بحق المستأجر في اللجوء إلى القضاء الموضوعي، مع التأكيد على أن رفع الدعوى لا يوقف قرار قاضي الأمور الوقتية.
