أصعب معركة للبنوك في 2026.. إزاي هيتم التعامل مع تحدي سحب السيولة؟
هو ايه اللي مستني البنوك المصرية مع بداية سنة 2026؟ وليه يناير الجاي بقى شهر مفصلي ومليان توتر في القطاع المصرفي؟ وهل البنوك فعلا مستعدة لمواجهة استحقاقات بتريليونات الجنيهات.. ولا احنا قدام معركة صعبة هتحدد شكل السيولة وسعر الفلوس في المرحلة اللي جاية؟
مع بداية شهر يناير المقبل القطاع المصرفي المصري هيبقى على موعد مع واحدة من أصعب المحطات في تاريخه الحديث وهي موجة استحقاقات ضخمة لشهادات الادخار مرتفعة العائد اللي اتطرحت في مطلع 2024 بعوائد وصلت لـ 23% و27% واللي كان الهدف الأساسي منها وقتها امتصاص السيولة من السوق وكبح التضخم اللي كان مولع بشكل غير مسبوق. النهارده الشهادات دي بتخلص مدتها ومعاها أصحابها مستنيين يرجع لهم أصل الفلوس والفوايد وأرقام الاستحقاقات هنا ضخمة جدا وبتتراوح ما بين تريليون وربع لتريليون ونص جنيه عند أكبر بنكين حكوميين بس.
التحدي الحقيقي اللي قدام البنوك دلوقتي هو ازاي تحافظ على أكبر قدر ممكن من السيولة جوه الجهاز المصرفي وفي نفس الوقت تقدر تضبط تكلفة الأموال خصوصا في ظل اتجاه واضح لتراجع أسعار الفايدة. البنك المركزي بدأ بالفعل دورة تيسير نقدي والتضخم نزل لمستويات حوالي 12% وده بيضغط على البنوك إنها ما تكررش سيناريو الشهادات القياسية بعوائد مبالغ فيها زي اللي حصل قبل كده.
العملاء من ناحيتهم في حالة ترقب كبيرة وفيه تساؤلات كتير في السوق هل البنوك هتطرح شهادات جديدة بنفس الإغراء ولا العوائد العالية خلاص كانت مرحلة استثنائية وعدت. وهنا البنوك بدأت تشتغل على أكتر من سيناريو للتعامل مع الموقف ده من غير ما يحصل خلل في السيولة أو تكلفة التشغيل.
سيناريو مطروح بقوة إن البنوك تطرح أوعية ادخارية قصيرة الأجل بعوائد تتراوح ما بين 18% و21% وبمواعيد صرف مختلفة علشان تناسب أكبر عدد ممكن من العملاء. سيناريو تاني قائم على إعادة هيكلة المنتجات الحالية بعوائد لسه جاذبة لكن أقل من الشهادات القديمة مع التركيز على طرحها من خلال القنوات الرقمية لتقليل التكلفة وتشجيع العملاء على التحول الإلكتروني.
مصادر مصرفية أكدت إن السيناريو الأقرب هو استمرار إتاحة الشهادات الحالية بمستوياتها لفترة حتى لو البنك المركزي خفض الفايدة خفض بسيط في الاجتماع الجاي خصوصا إن مستويات السيولة جوه الجهاز المصرفي مرتفعة ومفيش ضغط فوري يخلّي البنوك تتحرك بعنف أو تاخد قرارات مفاجئة.
البنك المركزي في آخر اجتماع قرر تثبيت سعر الفايدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض مع توقعات بخفض محدود جدا يتراوح بين نص في المية وواحد في المية في الاجتماع اللي جاي وده كله بييجي في ظل تراجع التضخم العام والأساسي لمستويات مقبولة مقارنة بالسنين اللي فاتت.
مصرفيين كتير شايفين إن العائد الحالي على الشهادات ما زال بيدي عائد حقيقي محترم يتراوح بين 7% و8% وده رقم مغري جدا لشريحة كبيرة من العملاء خاصة أصحاب المعاشات والموظفين والشباب اللي بيدور على دخل دوري ثابت من غير أي مخاطرة.
التقديرات بتشير إن حوالي 60% من المدخرات المستحقة هتتجدد مرة تانية جوه البنوك وده معناه إن الخطر مش في خروج السيولة كلها لكن في المنافسة الشرسة بين البنوك على الجزء المتحرك من الفلوس واللي ممكن ينتقل من بنك للتاني بحثا عن أفضل عائد أو خدمة.
البنوك الخاصة داخلة المرحلة دي بقوة وبتحاول تستعيد حصتها من السيولة بعد ما البنوك الحكومية استحوذت على النصيب الأكبر في فترة الشهادات القياسية وده هيخلي السوق يشوف منتجات ادخار موجهة بعوائد مختلفة وأحيانا مش متاحة غير لشرائح معينة أو لأرصدة كبيرة.
اللافت إن رغم خفض الفايدة خلال الشهور اللي فاتت مدخرات الأفراد في الشهادات والأوعية الادخارية زادت ووصلت لحوالي 6.6 تريليون جنيه وده بيعكس ثقة كبيرة في الجهاز المصرفي وثقافة ادخارية لسه قوية رغم كل المتغيرات.
في المقابل فيه نسبة محدودة من السيولة ممكن تخرج تدور على بدائل زي صناديق الدهب أو الاستثمار المتوازن في البورصة أو حتى العقارات لكن أغلب التقديرات بتقول إن الفلوس دي في النهاية بترجع تاني للبنوك باعتبارها الملاذ الآمن والأكثر استقرارا.
