إسلام عزام: تطوير نظم تداول السندات والأذون لتعزيز سيولة السوق وشفافيته
كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تحضيرات البورصة لإطلاق برنامج جديد لتداول الأذون والسندات الحكومية، بهدف تطوير نظم التداول وتعزيز كفاءة السوق المالية، لافتًا إلى أن تداول الأذون يتم حاليًا عبر النظام التفاوضي التقليدي. وأوضح عزام أن البرنامج الجديد، الذي تقدمه شركة ناسداك العالمية، من المتوقع الانتهاء من تطبيقه بحلول منتصف العام المقبل، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتسهيل عمليات التداول لجميع المشاركين في السوق.
وأشار عزام إلى أن المتوسط اليومي لتداول الأذون والسندات الحكومية بلغ نحو 62 مليار جنيه، وهو رقم يعكس حجم السيولة الكبيرة وعمق السوق، مؤكدًا على أن البرنامج الجديد سيتيح للمستثمرين المحليين والأجانب إمكانية الوصول إلى بيئة تداول أكثر كفاءة ومرونة، مع تقديم منتجات وأدوات مالية إضافية.
وأكد رئيس البورصة أن تطوير نظم التداول يهدف أيضًا إلى إدخال أدوات مبتكرة مثل شهادات الإيداع الدولية (GDR)، مما يعزز القدرة التنافسية للسوق المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ويتيح للمستثمرين فرصًا أوسع للاستثمار في أدوات دين متنوعة.
وفي سياق متصل، أعلن عزام عن خطة تطبيق منظومة XPRL، التي تمكّن الشركات المقيدة من إرسال قوائمها المالية بصيغة PDF، ليتم تحويلها تلقائيًا إلى اللغتين العربية والإنجليزية، ثم تحليل بياناتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن البورصة بدأت مناقشات مع عدد من الشركات لبدء تطبيق المنظومة الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، تسهيل الإفصاح المالي، وتحسين جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين، بما يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة وسريعة.
وأوضح عزام أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة للبورصة المصرية لتطوير السوق المالية غير المصرفية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المالية، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز قدرة البورصة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات المالية للشركات المقيدة سيسهم في تسريع عمليات الرقابة، وتحليل الأداء المالي، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسوق، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.
وأكد رئيس البورصة أن التطوير التكنولوجي للبرنامج الجديد، إلى جانب منظومة XPRL، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق المالية الرائدة في المنطقة، ويوفر قاعدة قوية لتوسيع أدوات التداول وتعظيم أثرها على الاقتصاد الوطني، بما يدعم جهود الدولة في تعميق السوق المالية وزيادة جاذبية الاستثمار.
