منال عوض توجه بتشغيل السيارات المتنقلة وتعميق التحصيل الإلكتروني لخدمة المواطنين بأسيوط
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني على 10 مراكز تكنولوجية بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إنجاز الملفات والمعاملات، وتعميم التحصيل الإلكتروني وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم المدفوعات الحكومية.
وأشارت الوزيرة إلى أن نتائج المرور الميداني، الذي نفذته فرق الوزارة برئاسة الدكتور محمد علام، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بينت عددًا من الملاحظات الهامة، من بينها وجود سيارة متنقلة في حي غرب أسيوط لم تعمل بالكفاءة المطلوبة، وعدم تسجيل بعض الإزالات والمحاضر على المنظومة الإلكترونية، إلى جانب وجود تأخيرات في إنهاء بعض الطلبات والملفات الخدمية للمواطنين.
وأكدت الوزيرة أن اللجنة تمكنت من إنهاء بعض المعاملات المتأخرة فورًا، والتعامل مع الشكاوى المقدمة من المواطنين أثناء المرور الميداني، كما تم تنفيذ 10 إزالات لمباني بدون ترخيص ومتغيرات مكانية غير قانونية، مع التأكيد على متابعة المواقع لضمان عدم تكرار المخالفات، وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجهت الدكتورة منال عوض بمراجعة خطة تشغيل السيارات المتنقلة للمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، لضمان تقديم الخدمات الميدانية لجميع المواطنين بكفاءة، بالإضافة إلى تعميم التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز التكنولوجية والحد من التعامل النقدي، بما يعزز الشفافية والحوكمة المالية.
كما شددت الوزيرة على أهمية متابعة الشكاوى المتعلقة بتأخير الطلبات وإنهائها في المدد القانونية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مؤكدة أن فرق المرور الميداني ستواصل متابعة الأداء داخل المراكز التكنولوجية لضمان سرعة إنجاز الملفات، وتقديم الخدمات بصورة سلسة لجميع المواطنين.
وأشار التقرير إلى أهمية تفعيل دفتر رقم 8 الخاص بالأملاك، لدعم حصر أملاك الدولة، ومتابعة التعديات، وتعزيز الشفافية ومنع التلاعب بالبيانات، بما يسهم في ضبط منظومة العمل داخل الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ومراجعة إجراءات التراخيص والتقنين.
وأوضحت الوزيرة أن المرور الميداني لا يهدف فقط إلى رصد المخالفات، وإنما يسعى لتحسين الأداء الإداري والخدمي، وضمان تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة، مع رفع مستوى رضا المواطنين، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات.
