الصين تفرض قيودًا على تصدير الصلب لكبح الشحنات المفرطة
أعلنت وزارة التجارة الصينية عن نيتها تطبيق نظام جديد لتراخيص تصدير الصلب، اعتبارًا من الأول من يناير 2026، على قائمة تضم نحو 300 منتج مختلف من المعدن، بهدف السيطرة على تدفقات الصلب إلى الخارج، وسط عام غير مسبوق لصادرات القطاع.
وقال البيان الرسمي للوزارة، إنه سيتعين على المصدرين الحصول على ترخيص قبل شحن منتجات الصلب المدرجة ضمن القائمة، والتي تشمل أنواعًا متعددة مثل القضبان شبه تامة الصنع ("البليت")، الصلب المدرفل على الساخن، والفولاذ المقاوم للصدأ، من دون تحديد الأسباب التفصيلية وراء هذه الإجراءات، لكن المحللين أشاروا إلى أن الهدف الرئيسي هو كبح فائض الصادرات والحد من تأثيراته على السوق العالمي.
وتأتي هذه الخطوة في ختام عام شهد أداءً قويًا لصادرات الصلب الصينية، إذ تجاوزت الكميات المصدرة 100 مليون طن خلال أول 11 شهرًا من 2025، مما ساعد في دفع الفائض التجاري للصين إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقًا لبيانات التجارة الرسمية.
ويواجه قطاع الصلب الصيني، الذي يبلغ إنتاجه السنوي نحو مليار طن، مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية بعد سنوات من التوسع السريع، وهو ما تسبب في تصاعد الضغوط على الأسعار العالمية، ودفع الكثير من الدول إلى فرض رسوم مكافحة الإغراق وحماية صناعاتها المحلية.
ورغم توقعات تراجع الصادرات الصينية بسبب هذه القيود، إلا أن شركات الصلب الصينية تمكنت من التحوّل إلى أسواق جديدة وتصدير منتجات لم تكن خاضعة لأي قيود، مما ساعدها على الاستمرار في تحقيق أرباح قوية. ويعكس هذا التوسع الصيني في الأسواق الخارجية القدرة التنافسية العالية للقطاع، لكن الحكومة تشعر بالحاجة إلى تنظيمه بشكل أفضل لتجنب الأزمات في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا القرار بعد عام وصفه خبراء الصناعة بأنه غير مسبوق لصادرات الصين، إذ تجاوزت التدفقات العالمية من الصلب الصيني مستويات قياسية، مع تسجيل ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات نتيجة المضاربات في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد محللون في قطاع الحديد والصلب، أن تنفيذ نظام التراخيص قد يؤثر على تدفقات الصلب إلى بعض الدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصينية، وقد يؤدي إلى إعادة ترتيب الأسواق العالمية للصلب، كما سيجبر الموردين على التخطيط المبكر لتأمين تراخيصهم لضمان استمرار عمليات الشحن دون تعطيل.
وتعكس هذه الإجراءات جهود بكين للسيطرة على فائض الإنتاج المحلي وتنظيم التجارة الخارجية، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة للحفاظ على استقرار السوق الداخلي، وضمان استمرار صادرات الصلب بشكل متوازن يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.
