الحكومة تنفي بيع المطارات المصرية وتؤكد استمرار ملكيتها وسيادتها الكاملة للدولة
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات. وأكد المركز أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشددًا على أن المطارات المصرية ستظل مملوكة ملكية كاملة للدولة، ولا يمكن بأي حال نقل سيادتها أو التخلي عنها.
وأوضح البيان أن وزارة الطيران المدني حسمت الجدل، مؤكدة أن جميع المطارات المدنية في مصر تخضع بالكامل للسيادة الوطنية، وأن الدولة تعمل ضمن خطة شاملة لرفع كفاءتها وتطوير بنيتها التحتية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بهدف تعزيز قدرة هذه المطارات على مواكبة الزيادة المستمرة في حركة الطيران والسفر.
وبحسب ما ورد في البيان، فإن ما يثار بشأن "بيع" المطارات يفتقر إلى الدقة ويتعارض مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، التي تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وليس التخلي عنها. وأوضح المركز الإعلامي أن برنامج الطروحات الحكومية قائم على إتاحة فرص للشراكة مع القطاع الخاص في عمليات الإدارة والتشغيل والتطوير، وهو نهج معمول به عالميًا ويحقق عدة فوائد، أبرزها تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والمرافق.
وأشار البيان إلى أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة المطارات يأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة دوره في الاقتصاد الوطني وفقًا لخطة الإصلاح الهيكلي، وليس بغرض نقل الملكية. ويرتكز البرنامج على بنود واضحة تستهدف تعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، وتحسين الأداء التشغيلي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الطيران كأحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد القومي.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الطيران المدني أن الدولة نفذت على مدار السنوات الماضية عددًا من مشروعات التطوير الكبرى في المطارات، من بينها تحديث أنظمة الملاحة الجوية، وتوسعة الصالات، وتطوير الخدمات الأرضية، وتعزيز معايير السلامة والأمان وفقًا للممارسات الدولية. ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأجل تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين، خاصة في ظل النمو المتواصل في حركة السياحة.
كما شدد البيان على أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن إدارة الدولة للقطاع، بل تهدف إلى الاستفادة من الخبرات التشغيلية الحديثة وبناء نموذج إداري مستدام قائم على الحوكمة والشفافية، بما يسمح بتطوير منظومة النقل الجوي وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن تداول هذه الشائعات يتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص، وهو ما قد يساء فهمه من قبل البعض على أنه اتجاه نحو بيع الأصول بينــما الواقع يؤكد عكس ذلك تمامًا، فالدولة تعتبر المطارات أصولًا استراتيجية ذات طبيعة سيادية لا يجوز التفريط بها.
وأكد البيان في ختامه أن الحكومة ملتزمة باتباع أعلى معايير الإفصاح والشفافية في كل ما يتعلق ببرنامج الطروحات والشراكات مع القطاع الخاص، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية المختصة.
