تحسن الملاحة بقناة السويس يرفع الإيرادات إلى 1.97 مليار دولار منذ يوليو 2025
شهدت قناة السويس تحسناً ملحوظاً في معدلات الملاحة مع عودة الاستقرار مجدداً إلى منطقة البحر الأحمر، ما انعكس إيجابياً على عدد السفن المارة والإيرادات المحققة منذ بداية شهر يوليو 2025 وحتى اليوم.
ووفق البيانات الرسمية، ارتفع عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 5.2% ليصل إلى 5874 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 247.2 مليون طن، مقارنة بعدد 5584 سفينة بحمولة صافية بلغت 216.0 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا النمو الملحوظ في حركة الملاحة أدى إلى زيادة الإيرادات إلى 1.97 مليار دولار منذ يوليو 2025، مقابل 1.68 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشادت السيدة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، بأهمية قناة السويس الاستراتيجية في حركة التجارة العالمية، مؤكدة أن القناة تلعب دوراً محورياً في دعم التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وخليج السويس، وتوفر مساراً حيوياً للشحن البحري بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وقالت هولار إن قدرة قناة السويس على إدارة الأزمات المختلفة والتعامل بمرونة مع التحديات تعد من العوامل الرئيسية في تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين، مشيدة بتحسين كفاءة الخدمات، والتواصل المستمر مع شركات الشحن، مما ساهم في استقرار حركة الملاحة. وأضافت أن الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية للقناة، وتبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة حركة السفن، ساعدت على استعادة الاستقرار في البحر الأحمر وضمان استمرار تدفق التجارة بشكل آمن وفعال.
ويأتي هذا التحسن في ظل المبادرات المستمرة من هيئة قناة السويس لتحديث ممر الملاحة وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية، بما يشمل المرافئ البحرية ومحطات الدعم الفني، وتطبيق نظم إدارة ذكية لتقليل زمن الانتظار وتحسين جداول مرور السفن. كما يشمل تطوير البنية الرقمية لأنظمة الملاحة لتوفير بيانات دقيقة في الوقت الفعلي لدعم اتخاذ القرارات التشغيلية، ما يعزز من قدرة القناة على التعامل مع أي أزمات محتملة مستقبلاً.
وتعد قناة السويس أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتساهم بشكل مباشر في حركة التجارة الدولية ونقل الطاقة والسلع الأساسية، ما يجعلها محوراً حيوياً للاقتصاد المصري والعالمي على حد سواء. ويعكس الأداء الأخير للقناة نجاح الاستراتيجيات المتبعة في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات، مع تعزيز الثقة الدولية في قدرة القناة على مواجهة التحديات والأزمات.
ومع استمرار التحسن في حركة الملاحة، من المتوقع أن تستمر قناة السويس في لعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة الإيرادات الناتجة عنها في الموازنة العامة، بالإضافة إلى دعم الاستقرار في حركة الشحن الدولية والبحر الأحمر.
