استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.. ماذا يعني للاقتصاد المصري؟
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 144 مليون دولار، لتعكس هذه الزيادة الجديدة استمرار التحسن في قدرة الاقتصاد المصري على توفير النقد الأجنبي، وتؤكد أن مسار الاستقرار يسير في الاتجاه الصحيح، في وقت تترقب فيه الأسواق أي مؤشرات تدعم قوة الجنيه وتحسن بيئة الاستثمار.
وفيما يلي نستعرض رأي الخبراء حول ماذا يعني للاقتصاد المصري استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي؟:
ارتفاع الاحتياطي مؤشر على استقرار اقتصادي متصاعد
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع المتواصل في الاحتياطي يعد إشارة قوية إلى أن الاقتصاد المصري يتحرك نحو مستوى أعلى من الاستقرار. ويوضح أن تعزيز الاحتياطي يمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل واردات السلع الأساسية دون ضغوط، الأمر الذي يحد من احتمالات حدوث تقلبات مفاجئة في سعر الصرف.
كما يشير إلى أن زيادة الاحتياطي تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، وتقلل من مخاطر تمويل واردات الطاقة والقمح، بما ينعكس تدريجيًا على الأسواق في صورة هدوء في سعر الدولار وتراجع لمعدل التضخم على المدى المتوسط.
تحسن مصادر النقد الأجنبي
من جانبه، يرى الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة الشهرية المضطردة في الاحتياطي النقدي تعكس حالة إيجابية واضحة في بنية الاقتصاد المصري، موضحًا أن الدولة أصبحت قادرة على تعزيز مواردها من النقد الأجنبي عبر عدة مصادر، من بينها ارتفاع الصادرات، وزيادة أعداد السياحة، وتحسن عوائد قناة السويس، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويؤكد البهواشي أن الاحتياطي الحالي البالغ 50.22 مليار دولار قد يرتفع إلى نحو 54 مليار دولار مع دخول استثمارات جديدة هذا الشهر، خاصة استثمارات صفقة «رأس الحكمة».
انعكاسات سعر الصرف
يشير البهواشي إلى أن ارتفاع الاحتياطي يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج، إذ يعكس عدم وجود ضغوط غير مبررة على الدولار داخل السوق، كما يتيح للبنك المركزي قدرة أكبر على تلبية احتياجات المستوردين بشكل رسمي، ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب ويحد من فرص عودة السوق الموازية.
ويضيف أن حجم الاحتياطي الحالي يكفي لتغطية نحو تسعة أشهر من واردات السلع الاستراتيجية، وهو مستوى يفوق الحد الآمن عالميًا، ما يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة ملف النقد الأجنبي.
استقرار الجنيه ودعم سياسات الإصلاح النقدي
ويؤكد البهواشي أن وفرة العملة الصعبة واستمرار العمل بسعر الصرف الحر يرسخان حالة من الهدوء في السوق. فالجنيه المصري يشهد تراجعًا محدودًا لكنه ثابت، وهو ما يعكس تحسن التوازن النقدي وقدرة الدولة على ضبط حركة السوق، ومع استمرار زيادة الاحتياطي وتدفق الاستثمارات الأجنبية، قد يشهد الجنيه تحسنًا تدريجيًا على المدى المتوسط والطويل، خاصة مع تراجع الضغوط على العملة.
