وفد مؤسسة JOIN اليابانية يناقش مع الإسكان فرص الاستثمار في تحلية المياه والبنية الأساسية
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضرية "JOIN"، وذلك بمقر الوزارة، لبحث فرص التعاون والاستثمار في مشروعات المرافق والبنية الأساسية. وتُعد المؤسسة أحد أهم الصناديق اليابانية المتخصصة في الاستثمار بمجالات البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية حول العالم، وتعمل تحت مظلة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة اليابانية (MLIT). وشارك في اللقاء عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الجهات التابعة، إلى جانب وحدة إدارة المشروعات (PMU).
وفي مستهل الاجتماع، رحّب نائب وزير الإسكان بالوفد الياباني، مشيرًا إلى اهتمامهم المتزايد بالاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. واستعرض الإطار المؤسسي لقطاع مرافق المياه بوزارة الإسكان، وما يشمله من جهات تتولى تنفيذ المشروعات الجديدة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة، مؤكدًا أن القطاع يشهد طفرة كبيرة في حجم المشروعات خلال السنوات الأخيرة.
وتطرق الدكتور سيد إسماعيل إلى جهود الوزارة في مشروعات المرافق، وخاصة تطوير منظومة إدارة الحمأة وتحسين الاستخدام الآمن لها، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر المياه، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2050، والتي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ نحو 10 ملايين م³/يوم. كما أشار إلى المشروعات المطروحة للتنفيذ والتشغيل والصيانة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، باعتباره أحد أهم الآليات التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع المرافق.
من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لمؤسسة "JOIN" بجهود الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، في دعم فرص التعاون الاستثماري المستقبلي، مستعرضًا سياسة عمل المؤسسة التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: مشروعات البنية التحتية، التكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل، بإجمالي قيمة استثمارية للصندوق تصل إلى 1.9 مليار دولار أمريكي. وأعرب عن رغبة المؤسسة في ضخ استثمارات جديدة داخل مصر في مختلف القطاعات، ومنها البنية التحتية، وتحلية مياه البحر، ومشروعات الإسكان والمدن الذكية، مع التركيز على استدامة المشروعات في المدى الطويل.
وخلال اللقاء، ناقش نائب وزير الإسكان مع ممثلي المؤسسة اليابانية الفرص المتاحة للاستثمار في مشروعات قطاع المرافق، وفي مقدمتها مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، وخاصة الأغشية المستخدمة في محطات التحلية. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومع أحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 الذي يمثل إطارًا حاكمًا للقطاع.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل استعداد الوزارة لتقديم جميع أوجه الدعم للجانب الياباني، من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية تضم كوادر متخصصة من الوزارة لتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية. كما شدد على حرص وزارة الإسكان على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني بما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة ودعم خطط التنمية العمرانية والمرافق في مصر.
