مصر توقع اتفاقية كبرى مع "بيكو بتروليوم" باستثمارات تتخطى 30 مليون دولار
في خطوة استراتيجية جديدة تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز قطاع البحث والاستكشاف البترولي، وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية امتياز جديدة مع شركة "بيكو بتروليوم" (BICO Petroleum)، إحدى أبرز شركات القطاع الخاص المصري. تتجاوز الاستثمارات المقررة بموجب هذه الاتفاقية حاجز الـ 30 مليون دولار أمريكي كحد أدنى، بالإضافة إلى منح توقيع فورية بقيمة مليون دولار، وذلك بهدف تكثيف عمليات البحث والتنقيب وحفر أربعة آبار جديدة.
تمثل الاتفاقية الجديدة نموذجاً متقدماً ومؤشراً قوياً لنجاح استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص الوطني على المشاركة الفعالة في الأنشطة ذات الأولوية الاقتصادية، لا سيما في مجال البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما. وقد أكد مسؤولون في وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه الشراكة تعكس الثقة المتنامية في المناخ الاستثماري المصري وجاذبية قطاع الطاقة، مشيرين إلى أن دور الشركات المصرية الخاصة أصبح محورياً في تحقيق الاكتشافات الجديدة ورفع معدلات الإنتاج.
وصرح مصدر مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول بأن: "هذه الاتفاقية مع بيكو بتروليوم لا تمثل مجرد التزام مالي، بل هي التزام وطني بتكثيف جهود الاستكشاف لتعظيم إنتاجنا المحلي من الزيت الخام. نحن نؤمن بقدرة الشركات الوطنية على تقديم نتائج ملموسة تُسهم في دعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات النفطية."
تأتي هذه الاتفاقية في إطار التنفيذ الفعلي والعملي للمحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، والذي يركز بشكل أساسي على تكثيف أعمال استكشاف الزيت الخام بهدف الوصول إلى خزانات بترولية جديدة. الهدف الاستراتيجي هو إضافة هذه الاحتياطيات المكتشفة حديثاً إلى القدرة الإنتاجية الإجمالية لجمهورية مصر العربية.
ويُعدّ الهدف من حفر الآبار الأربعة الجديدة هو استهداف التراكيب الجيولوجية الواعدة في مناطق الامتياز، مما يُعزز من إمكانية تحقيق اكتشافات تجارية كبيرة. هذه الاكتشافات، حال تحققها، ستلعب دوراً حاسماً في دعم الإنتاج المحلي، وتحقيق وفر في العملة الصعبة عبر تقليل فاتورة استيراد المشتقات البترولية.
من جانبها، أعربت شركة بيكو بتروليوم عن اعتزازها بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة، مؤكدة جاهزيتها الفنية والتشغيلية لبدء أعمال الحفر والاستكشاف وفقاً للجدول الزمني المحدد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيكو بتروليوم: "نحن ملتزمون باستثمار هذه المبالغ الضخمة واستخدام أحدث التقنيات الجيولوجية والتقنية لضمان أعلى نسب نجاح في تحقيق اكتشافات ذات جدوى اقتصادية. إن الثقة التي منحتها لنا الهيئة المصرية العامة للبترول هي حافز لنا لتقديم أفضل ما لدينا لدعم الأمن الطاقي لبلادنا."
تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات المباشرة أثرها الفوري؛ حيث من المتوقع أن تُنشط الاتفاقية الصناعات والخدمات الداعمة لقطاع البترول، وتوفر فرص عمل جديدة في مناطق العمليات، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة. كما أنها تُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، حيث تتبنى الحكومة سياسات واضحة لدعم المناخ الاستثماري وتشجيع الشركات على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في عمليات التنقيب ذات المخاطر العالية والعوائد الاستراتيجية الكبيرة.
تؤكد هذه الاتفاقية أن استراتيجية البحث والاستكشاف لا تزال في صلب اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد الهيدروكربونية، واستغلال إمكانات القطاع الخاص المصري لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
