الخليج يفرض رسوم إغراق على واردات بطاريات السيارات من الصين وماليزيا
اعتمدت اللجنة الوزارية، المؤلفة من وزراء الصناعة بدول الخليج، توصية بفرض رسوم إغراق نهائية على واردات دول المجلس من بطاريات السيارات القادمة أو المصدرة من الصين وماليزيا.
قال المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محفوظ بن ناصر الرقادي، إن هذا القرار جاء بناءً على نتائج تحقيق شامل أجراه مكتب الأمانة الفنية، الجهة المختصة بالتحقيق والممثلة لدول المجلس، وفق وكالة الأنباء القطرية.
مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
أشار الرقادي إلى أن قرار اللجنة الوزارية، المنشور رسمياً، اعتمد توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بفرض رسوم إغراق نهائية.
يشمل القرار بطاريات السيارات «مدخرات أو جماعات كهربائية»، بما في ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أم مربعة، من الأنواع المستخدمة في بدء تشغيل محركات المكبس.
حجم التجارة الخارجية السلعية للخليج
كشفت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، ارتفاع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس (لا يشمل التجارة البينية) في العام الماضي 7.4% ليسجل نحو 1.6 تريليون دولار مسجلاً بذلك أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة 2017 – 2024.
في حين زاد إجمالي الصادرات السلعية 3.4% لتصل إلى حوالي 850 مليار دولار في 2024، عزا المركز النمو إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية 22.5%، وزيادة إعادة التصدير بنسبة 1.4%، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8%.
توقعات البنك الدولي للنمو في الخليج
كان البنك الدولي قد توقع الخميس الماضي، أن تقود الإمارات والسعودية النمو الاقتصادي في منطقة الخليج هذا العام، وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات سينمو 4.8%، والسعودية 3.8%، ثم البحرين 3.5%، وعُمان 3.1%، وقطر 2.8%، والكويت 2.7%.
أضاف، أن الحفاظ على مسار نمو اقتصادات الخليج سيتطلب إصلاحات مستمرة للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك تقلب أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات.
أشار البنك إلى أن الخليج حقق تقدماً «متوسطاً» في التنويع الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، مع بروز مؤشرات واعدة في الآونة الأخيرة، ولا يزال القطاع النفطي يحتفظ بدوره المحوري في الاقتصاد، فيما تبقى الصادرات غير النفطية متواضعة بقيادة المنتجات الكيميائية، ورغم ذلك، يرى التقرير أن المسار الحالي يشير إلى انتقال تدريجي لكنه مستمر نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط.
