وزير العمل يشهد انطلاق أولى جلسات تدريب مفتشي العمل على تطبيق قانون العمل الجديد
شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، أولى جلسات تدريب مفتشي العمل من كافة مديريات العمل بالمحافظات، والتي انعقدت بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن سلسلة الدورات التدريبية المكثفة التي أطلقتها الوزارة لتعزيز كفاءة التفتيش وتوحيد آليات تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأكد الوزير خلال الجلسة على أهمية هذه الدورات في تعزيز قدرات مفتشي العمل، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود يتمثل في صناعة بيئة عمل لائقة وآمنة، تحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية واستقرار سوق العمل. وأشار إلى أن التدريب يركز على تطوير مهارات المفتشين في متابعة تطبيق أحكام القانون، بما يضمن التزام جميع الأطراف بأفضل الممارسات المهنية والمعايير القانونية.
وشملت الجلسة مناقشات موسعة حول توحيد المفاهيم لدى المفتشين بشأن تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وتوضيح آليات التفتيش الميداني، ومعايير تقييم بيئة العمل، وكيفية التعامل مع المخالفات المحتملة، وإعداد تقارير دقيقة تساعد في رفع مستوى الرقابة على سوق العمل، بما يضمن حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال في الوقت ذاته.
وأكد الوزير على أن التدريب المستمر لمفتشي العمل يمثل أحد الأدوات الأساسية لتحقيق إشراف فعال على سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بيئة عمل منظمة وآمنة، مشددًا على أن الوزارة حريصة على الاستفادة من الخبرات الفنية والقانونية لضمان تطبيق القانون بصورة عادلة ومنصفة.
حضر الجلسة السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، وعدد من قيادات الوزارة، لتقديم الدعم الفني والمشورة للمفتشين خلال التدريب، ومتابعة مدى استيعابهم للمفاهيم والإجراءات الجديدة، بما يضمن قدرة المفتشين على التعامل مع مختلف الحالات الواقعية في جميع المحافظات بكفاءة عالية.
كما شدد الوزير على أهمية الدور التوعوي لمفتشي العمل، حيث يمتد دورهم ليشمل تقديم النصح والإرشاد لأصحاب الأعمال والعمال حول الحقوق والواجبات، بما يخلق بيئة عمل متوازنة، ويحد من النزاعات العمالية، ويسهم في رفع مستوى الالتزام بالقانون وتطبيق أفضل الممارسات في جميع قطاعات العمل.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنظمها وزارة العمل لتأهيل كوادر التفتيش على أحدث التشريعات وأفضل أساليب الرقابة الميدانية، بهدف تطوير منظومة التفتيش العمالي، وتحقيق أهداف الدولة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة لجميع المواطنين، ودعم استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
