مدبولي: الإصلاحات الضريبية تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حيث أكد مدبولي أن هذه الحزمة تعد خطوة مهمة في دعم القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات الضريبية على الشركات والمؤسسات المختلفة، بما يسهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأوضح رئيس الوزراء أن التسهيلات الضريبية الجديدة تشمل عدة محاور رئيسية، من بينها تخفيض نسب الضرائب على بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتقديم إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتقارير الضريبية لتقليل الأعباء على المستثمرين. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الرقابة الضريبية وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للممولين، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحسين تجربة المستثمرين.
وأكد الدكتور مدبولي أن هذه الحزمة تأتي ضمن جهود متكاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الاستثمارات المحلية، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أنها تمثل استكمالًا للإصلاحات الاقتصادية التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، وتحسين الإطار المؤسسي للاستثمار في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه التسهيلات إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، فضلاً عن تشجيع الابتكار وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
من جانبه، أكدت وزارة المالية أن الحزمة الجديدة ستساهم في تعزيز شفافية النظام الضريبي، وتقليل حالات التهرب الضريبي، وذلك عبر تسهيل إجراءات الإفصاح الضريبي وتطوير المنظومة الرقمية للتحصيل، بما يدعم استدامة الإيرادات المالية للدولة دون زيادة العبء على المستثمرين.
كما أشارت الوزارة إلى أن التسهيلات الضريبية تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعة، والزراعة، والخدمات، والسياحة، والتكنولوجيا، لضمان استفادة أوسع شريحة من المستثمرين، وتحقيق أثر ملموس على مستوى النشاط الاقتصادي العام.
تأتي هذه المبادرة في ظل متابعة الحكومة المستمرة لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف تعزيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، بما يعزز دور مصر كمركز اقتصادي إقليمي، ويحقق تنمية شاملة ومستدامة لجميع القطاعات والمناطق الجغرافية.
