هيئة قناة السويس تؤجر سفينة "رزق 1" لصالح ترسانة جنوب البحر الأحمر لتشغيل نشاط الصيد البحري
وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد على تأجير سفينة الصيد "رزق 1"، المملوكة للهيئة، لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم نشاط الصيد البحري وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة إنتاج الأسماك بمختلف أنواعها في أعالي البحار والمياه الإقليمية، بما يساهم في تدعيم المعروض من المنتجات السمكية في السوق المحلية، وتحقيق الاستفادة من العملات الأجنبية الناتجة عن صادرات المنتجات البحرية أو ما يعادلها من منتجات غذائية، بما يدعم تحقيق التوازن في الميزان التجاري ويزيد من مساهمة القطاع البحري في الناتج القومي للبلاد.
وأوضح مجلس الوزراء أن تشغيل سفينة الصيد "رزق 1" من شأنه تعزيز كفاءة الإنتاج السمكي، وزيادة حجم الصيد التجاري، بما يوفر احتياجات السوق المحلي من الأسماك الطازجة، ويحقق استدامة الموارد البحرية، ويدعم خطط الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية الحكومة لرفع كفاءة قطاع الصيد البحري وتشجيع الشركات المتخصصة على استغلال البنية التحتية والأصول البحرية المملوكة للدولة، بما يحقق أفضل استفادة اقتصادية ويزيد من فرص الاستثمار في هذا المجال.
وتأتي أهمية هذه الخطوة أيضًا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، إذ يسهم تشغيل السفينة في توفير كميات إضافية من الأسماك الطازجة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى دعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات البحرية، والتي تشمل تجهيز وتعبئة الأسماك وتوزيعها على الأسواق المحلية والخارجية. كما يتيح هذا القرار خلق فرص عمل جديدة في مختلف مناطق نشاط الصيد البحري، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويدعم المجتمع المحلي.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري في مصر، وتحديث الأسطول السمكي الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يرفع من مستوى الاستثمارات ويجذب شراكات جديدة بين القطاع العام والخاص في مجال الصيد والإنتاج البحري.
وأكدت هيئة قناة السويس أن هذا التعاقد يمثل نموذجًا للتعاون بين الدولة والشركات المتخصصة، ويساهم في رفع كفاءة استخدام السفن المملوكة للهيئة، وضمان استغلالها لتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة، بما يدعم خطط الحكومة لتعزيز مساهمة القطاع البحري في الاقتصاد الوطني.
ويعكس القرار التزام الحكومة بتهيئة بيئة داعمة للاستثمارات البحرية، وتحسين إنتاجية القطاع السمكي، والعمل على استدامة الموارد الطبيعية، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة في مصر.
