خطوة لتعزيز الاستثمار السياحي.. حافز حكومي لدعم الفنادق والقرى السياحية في مصر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لاعتماد حافز تشجيعي يهدف إلى تحفيز عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية داخل نطاق وحدات الإدارة المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الفندقي والسياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والقرى السياحية في مختلف محافظات مصر.
وينص القرار على شمول المنشآت الفندقية المختلفة، بما في ذلك الفنادق العادية، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، بالإضافة إلى النمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home). ويتيح هذا الحافز منح المنشآت المعنية إعفاءً من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عند تحويل استخدام الأراضي أو المباني من أنشطة مختلفة إلى نشاط فندقي، وفقًا لأحكام قانون البناء.
وللاستفادة من الحافز، اشترط القرار الالتزام بمجموعة من القواعد، أبرزها الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال. كما حدد القرار فترات زمنية للبدء في مزاولة النشاط وفقًا لحجم المشروع، حيث يجب أن تبدأ المشاريع على الأراضي من 50 إلى 100 غرفة خلال سنتين، ومن 100 إلى 300 غرفة خلال ثلاث سنوات، والمشروعات الأكبر من 300 غرفة خلال أربع سنوات. وفي حالة المباني القائمة، تختلف الفترات الزمنية لتبدأ من سنة واحدة للمشروعات الصغيرة وتصل إلى ثلاث سنوات للمشروعات الكبيرة.
وبالنسبة للوحدات الفندقية من نمط شقق الإجازات، اشترط القرار البدء في مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من 8 إلى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات الأكبر، مع منح إمكانية تمديد هذه المدد لمدة سنة إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخصة 80% فأكثر.
ويؤكد القرار على ضرورة أن يكون النشاط الفندقي بنظام الإقامة المؤجرة فقط، دون التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في النشاط، ويجب الالتزام بالترخيص الصادر من الوزارة المختصة بالسياحة. كما تتولى المحافظة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق، وإخطار الوزارة بقيمة الحافز الممنوح، ليتم إبلاغ ملاك الأراضي أو المباني بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفي حالة مخالفة الشروط أو إلغاء ترخيص المنشأة وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح ويلتزم صاحب المشروع بسداد قيمة مقابل التحسين مع إضافة فائدة البنك المركزي من تاريخ الموافقة على تغيير الاستخدام.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتوسيع قاعدة الاستثمار الفندقي وتشجيع إقامة مشاريع سياحية جديدة، بما يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، وتعزيز دور مصر كوجهة سياحية مميزة في المنطقة، مع دعم المشروعات المحلية وتشجيع المستثمرين على المساهمة في تطوير القطاع السياحي.
