التعبئة والإحصاء: تعداد مصر 2037 خطوة نحو منظومة بيانات شاملة وموحدة
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، قدّم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرضًا تفصيليًا حول خطة تنفيذ "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت" المقبل، مؤكدًا أن التعداد يمثل المشروع الإحصائي الأكبر الذي تنفذه الدول لتوفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن واقعها السكاني والعمراني والاقتصادي.
وأوضح اللواء بركات أن التعداد يعد المصدر الأهم للبيانات التي تعتمد عليها الدولة في إعداد استراتيجياتها وخططها للتنمية المستدامة، سواء على المستوى القومي أو مستوى الهيئات والقطاعات المختلفة. فهو يكشف بدقة الفئات والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات، ويدعم وضع سياسات موجهة لتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، كما يسهم في تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدعم والتطوير، وتحسين توجيه الاستثمارات وتخصيص الموارد.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن مصر تحرص على تنفيذ التعداد بصفة دورية، مع الالتزام بالتوصيات والتعاريف الدولية في مجال الإحصاء، ومواكبة التطور التكنولوجي لضمان أعلى درجات الدقة والاتساق. وقد شهدت التعدادات السابقة إدخال نظم رقمية متقدمة، ومع التعداد القادم سيتم اتخاذ خطوة أكثر تطورًا وفاعلية.
وفي هذا الإطار، كشف اللواء بركات عن "الجديد في التعداد القادم"، موضحًا أن منهجيته ستقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل، والمطابقة مع بيانات السجلات الرقمية لمؤسسات الدولة المختلفة، مع ضمان الالتزام بالمعايير الإحصائية المعتمدة عالميًا. وسيكون هذا التعداد مرحلة انتقالية تمهّد للانطلاق نحو التعداد السجلي الكامل اعتبارًا من دورة التعدادات لعام 2040 وبداية تطبيقه من تعداد مصر 2037.
وتتضمن السجلات الرقمية المستهدفة بيانات المباني بمختلف أنواعها، والوحدات السكنية وغير السكنية، وخصائص السكان، وبيانات المنشآت، إضافة إلى الاعتماد على الخرائط الجغرافية المكانية المحدثة، وخاصة خريطة الأساس الموحدة للدولة المصرية المزودة بالرقم القومي العقاري الموحد.
كما سيشمل التعداد القادم ولأول مرة حصرًا شاملًا لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، إلى جانب بيانات اللاجئين والأجانب المقيمين في مصر، بما يعزز من قدرة الدولة على تطوير سياسات دقيقة وشاملة تخدم هذه الفئات.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المنهجية الجديدة تعتمد كذلك على آلية العد الذاتي عبر المنصات الرقمية، وفقًا للتوصيات الدولية، بما يسهّل المشاركة ويوفر سرعة ودقة أعلى في جمع البيانات.
وأضاف أن تنفيذ التعداد يتطلب تعاونًا كاملًا من جميع أجهزة الدولة وتحديثًا مستمرًا لبيانات السجلات الرقمية وربطها بمعرّفات موحدة تشمل الرقم القومي للأفراد، والرقم العقاري للمباني والوحدات، والرقم الضريبي للمنشآت. كما سيتم تشكيل "اللجنة العليا للتعداد" لتوفير الدعم اللازم للأعمال التنفيذية، إلى جانب لجان تنفيذية بالمحافظات، مع تنظيم حملة إعلامية شاملة تُشرف عليها السلطات المختصة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة.
